رأى الخبير المالي وليد أبو سليمان في تعليق له حول السجال الحاصل بين "حزب الله" وجمعية المصارف اللبنانية على خلفية العقوبات الأميركية، أن "تأثير وزارة الخارجية الأميركية على الخزانة الأميركية يكاد يكون معدوماً"، مشيراً الى أنّ "الإرباك الذي وقعت فيه المصارف المحلية ناتج عن خشيتها من مقاطعة أميركية لها وعزلها عن السوق النقدية العالمية"، مؤكداً أنّ "إعادة تصويب هذ المسار حصل من جانب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خلال التعاميم التي أصدرها والوساطة التي قادها مع "حزب الله".
ولفت الى أنه بنتيجة هذا التصويب "توقف الإقفال العشوائي للحسابات المصرفية بدليل أنّ حاكمية مصرف لبنان طلبت من مؤسسات تربوية وصحية كانت قد أقفلت حساباتها، أن تعاود فتح حسابات جديدة"، مشيراً الى أنّ "حزب الله" لا يستخدم أصلاً القنوات التقليدية لحركته المالية وبالتالي إنّ بيئته الحاضنة هي الأكثر تضرراً من هذه الاجراءات والعقوبات، ولهذا لا يمكن اقفال حسابات طائفة بأكملها علماً بأنّ الأرقام تشير الى أنّ ثمة كتلة نقدية تفوق قيمتها الـ50 مليار دولار أي ما يعادل ثلث الودائع المصرفية تعود الى مودعين من الطائفة الشيعية".
واعتبر أنّ "أي تمرداً من جانب الطائفة الشيعية على المصارف اللبنانية سيعرض القطاع برمته الى هزّة نقدية خطيرة، وقد أدركت المصارف اللبنانية هذه المخاطر، لأنّ معاقبة طائفة بأكملها يعني معاقبة المصارف لذاتها"، مؤكداً أنّ "خشية "حزب الله" على جمهوره ستساهم في عدم مقاطعة المصارف خصوصاً وأنّ الحزب أدرك أنّ هذا المسار سيؤدي الى انهيار الهيكل فوق رؤوس الجميع، ولهذا لن يصار بعد اليوم الى اقفال عشوائي للحسابات المصرفية".
ولم يستبعد أبو سليمان وجود طابور خامس أو مستفيدين من السجال بين "حزب الله" والمصارف قد يكونوا وراء تفجير فردان، مشيراً الى أنّ "حاكمية مصرف لبنان استدركت سيناريو "5 أيار مالي"، لتصويب المسار ودفع العلاقة بين "حزب الله" والمصارف الى التطبيع، مع العلم أنّ المصارف ملزمة بتطبيق القوانين الدولية ولا يمكن لها تجاوزها كي لا تصاب بالعزلة الدولية".
ويعتبر أنّ "لبنان دخل فعلياً مرحلة جديدة من التعامل مع التحويلات المالية والحسابات التي حولها علامات استفهام ولهذا تتبع المصارف سياسة الحيطة والحذر، واذا اشتدت العقوبات أكثر وازداد الضغط فقد يتضرر القطاع المصرفي وجمهور "حزب الله".
وأكد أنّه "تقنياً يمكن لأي دولة أن تصدر القانون الذي تراه مناسباً لعملتها الوطنية، وطالما أنّ المصارف اللبنانية تعتمد الدولرة يعني المرور عبر نيويورك، فعليها الإلتزام بالقوانين الأميركية، الأمر الذي لا ينسحب على التحويلات بالليرة اللبنانية، ولهذا لا علاقة لمجلس الأمن بهذه الإجراءات.
اقليمياً"، معتبراً أنّ "واشنطن لا تزال تستخدم سياسة العصا والجزرة في مفاوضاتها مع ايران، خصوصاً وأنّ الولايات المتحدة هي المستفيد الأول من رفع العقوبات عن طهران التي تعتبر بمثابة قنبلة اقتصادية أو "صين الشرق الأوسط"، كونها بحاجة الى تحديث كل قطاعاتها الاقتصادية وبناها التحتية وهذا ما يفتح شهية الدول الصناعية الكبرى وفي مقدمتها أميركا بدليل الاتفاق الموقع مؤخراً مع شركة "بوينغ" الأميركية، لكن واشنطن في المقابل لن تبادر الى رفع العقوبات تلقائياً عن ايران طالما أنّ طاولة المفاوضات بينهما قائمة".
سياسياً، رأى أنّ الحكومة هي أصلاً "حكومة تصريف أعمال لأنها ليست منتجة، وبالتالي ان استقالة الوزير أشرف ريفي لا تعتبر استقالة فعلية طالما أنه يصرف أعمال وزارته، مع أنّ هناك وجهتي نظر في هذا الشأن، واحدة تقول إنّ استقالة الوزير تعتبر نافذة من لحظة الإعلان عنها، وثانية تقول إنها تحتاج الى قبولها رسمياً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كي تصبح نافذة، وبالتالي إن خطوة حزب الكتائب هي لكسب العطف الشعبي طالما أنّ الاستقالة لا تعني وقف تصريف الأعمال".
وأشار الى أنه "كان من الأفضل القيام بهذه الخطوة مع نزول الناس الى الشارع، لأنّ حصولها اليوم يأتي وكأنها ردة فعل على "اتفاق معراب" في محاولة لتعويض بعض الضرر الناتج عن الاتفاق".
ورأى أنّ "أي قانون انتخابي غير "قانون الستين" سيعيد "كتلة المستقبل" النيابية الى حجمها الطبيعي لأنها راهناً منتفخة اصطناعياً"، معتبراً أنّ "النظام النسبي هو أكثر الأنظمة تأميناً للعدالة التمثيلية بغية اعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية ووضع النظام البرلماني على أسس سليمة".
وتخوّف من "عدم حصول تغيير في قانون الانتخابات لأنّ معظم القوى السياسية يجري حساباته راهناً على أساس "قانون الستين" الذي سيحكم الانتخابات الربيع المقبل خصوصاً اذا أصر المجتمع الدولي على اجراء الانتخابات في موعدها".