عقد النواب جمال الجراح ومحمد الحجار وكاظم الخير مؤتمراً صحافياً مشتركاً، ظهر اليوم في مجلس النواب، تحدثوا فيه عن قطاع الكهرباء، ودعوا الى "إنقاذ هذا القطاع ووقف الهدر وانشاء معامل جديدة لانتاج الطاقة بدل ترميم المعامل الحالية"، وتوقفوا عند "المراحل والصعوبات التي شهدها هذا القطاع". وقال الجراح: "منذ اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في العام 1975 وقطاع الكهرباء فيه يعاني أزمات متواصلة ومتناسلة تسببت بها تقلبات وصدمات سياسية وأمنية وإدارية واجتماعية حدت من قدرته على التلاؤم مع الزيادات الحاصلة والمتوقعة على الطلب، وحدت من قدرة الدولة على إيجاد وتنفيذ الحلول الدائمة والمستمرة للمشكلات العميقة التي كانت تعصف بهذا القطاع من كل جوانب الانتاج والنقل والتوزيع، مما ادى إلى ترد كبير وقصور وتقصير خطير في هذا القطاع الحيوي، وأصبح لزاما المسارعة إلى التزام تنفيذ البرامج الآيلة إلى إنقاذ هذا القطاع من الحال التي تردى فيها، وبالتالي وقف الهدر وتبديد المال العام، وإنقاذ الاقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة اللبنانية، بعدما تجاوز مجموع التحويلات مع الفوائد المتراكمة من الخزينة العامة إلى مؤسسة كهرباء لبنان منذ العام 1992 وحتى بداية العام الحالي مبلغ الـ34 مليار دولار أي ما يعادل نصف مجموع الدين العام اللبناني، كما كان في نهاية العام 2015. في المقابل يعاني المواطن والاقتصاد اللبناني تقنينا قاسيا لأن قدرة الإنتاج الحالية لمعامل الكهرباء ما زالت لا تتجاوز نصف حجم الطلب على الطاقة الكهربائية. والحقيقة أنه وعلى مدى أكثر من عقدين ماضيين، وضعت خطط متعددة ومتنوعة للنهوض بهذا القطاع ولا سيما خلال حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحكومتي الرئيس فؤاد السنيورة. كذلك أيضا في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2010، ولكنه ودائما كانت تعترض تنفيذ هذه الخطط عقبات وعراقيل أدت في معظمها الى لجم المبادرات والانطلاقات التي شهدتها البلاد، وأيضا تلك التي كان يجري الاعداد لها في أكثر من مرحلة لإعادة احياء الاقتصاد اللبناني وإنقاذ هذا القطاع الحيوي". ما زال المسار التراجعي لقطاع الكهرباء على كل مستوياته يحكم هذه المرحلة، بحيث يستمر الإصرار على عدم تنفيذ القوانين الخاصة به والتي سبق ذكرها، وكذلك أيضا القانون 288/2014 الذي يفسح في المجال لمجلس الوزراء بإعطاء تراخيص للقطاع الخاص لإنشاء معامل إنتاج جديدة، مع استمرار تغييب الهيئة الناظمة للقطاع المنصوص عليها في القانون 462/2002". وقال: "اليوم، امام هذا الواقع المزري والمأسوي لهذا القطاع ولبنان على مشارف موسم الصيف بحيث يترافق ارتفاع الطلب على الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة، فإنه لا بد من القيام بمبادرة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي وانقاذ الاقتصاد اللبناني وانقاذ المستهلك اللبناني من التداعيات الكبرى لهذا القصور والتقصير التي يكون المواطن اللبناني في الحصيلة ضحيتها". وختم: "الحقيقة الساطعة، أن هذا القطاع ليس في حاجة الى القيام بدراسات جديدة أو وضع خطط مبتكرة وإنما للإدراك عملا لا قولا أن هذا القطاع يتعرض لأزمة كبيرة وحادة وان هناك حاجة ماسة لاتخاذ الخطوات العملية والسريعة لإنقاذه من هذه الازمة التي تعصف به، وبالتالي هو في حاجة الى وضع حد فوري لحال الارتباك والضياع والانتقال إلى تنفيذ المسار الطبيعي للإصلاح ضمن الاولويات المحددة في غالبية الدراسات السابقة. ان هذه الاولويات تتلخص بست نقاط اضحت من البديهيات لتمكين لاستعادة هذا القطاع من النهوض والتقدم على المسارات الصحيحة، ووقف النزف في الاقتصاد الوطني ومنع هدر الوقت والطاقات والموارد والمال العام". الحجار وقدم النائب الحجار "خارطة الطريق المقترحة بحسب الأولويات، جاء فيها: أولا: المباشرة فورا في تطبيق القوانين 1 - تنفيذ قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/2002 والانتقال فورا إلى تعيين الهيئة الناظمة للقطاع التي يجب ان تكون مستقلة عن وزير الطاقة والمياه لتمكينها من أداء دورها بحياد وموضوعية كما هي الحال التي ينبغي ان تكون عليه حال جميع الهيئات الناظمة. 2 - وضع آلية سريعة لتنفيذ القانون 288/2014 لإفساح المجال أمام منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، لإنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة. ثانياً: المباشرة فوراً في العمل على زيادة الطاقة الانتاجية واستكمال شبكات النقل والتوزيع وتوسيعها: 1 - زيادة القدرة الإنتاجية للمعامل بما لا يقل عن 2500MW جديدة بما يوفر طلب الاستهلاك المحلي الحالي والمتعاظم من الطاقة مدى السنوات الأربع المقبلة، عبر الاستعانة بشتى مصادر التمويل، بما في ذلك الاستعانة بالقطاع الخاص، والمباشرة فورا باستبدال معملي الزوق والجية بتجهيزات جديدة تعمل بتقنية الادارة المختلطة. 2 - استكمال شبكة الـ220 كيلوفولت بما في ذلك الانتهاء من مشكلة وصلة المنصورية، وإنشاء محطات التحويل الرئيسية. 3 - إصلاح ومعالجة المخالفات القانونية المرتكبة في مشروع مقدمي خدمات التوزيع والتأكد من التزامهم القواعد والمعايير الموضوعة. 4 - البحث الجدي في اعتماد تعرفة جديدة للكهرباء. ثالثا: المبادرة فوراً إلى العمل على تنويع مصادر انتاج الطاقة 1- التوقف عن الاعتماد الكامل على المصادر الحالية لتوليد الطاقة وتنويع مصادرها والتحول تدريجا الى الغاز الطبيعي كلقيم رئيسي لإنتاج الطاقة الكهربائية. 2 - المبادرة الى انشاء محطتين أو ثلاث محطات للتغويز FSRU (FLOATING STORAGE REGASIFICATION UNIT) عبر الاستدانة من الصناديق العربية والدولية أو من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتوفير الغاز الطبيعي لاستعماله كلقيم لخفض كلفة الإنتاج في المعامل الحالية في دير عمار والزهراني والزوق ولتلك المزمع إنشاؤها. 3 - تشجيع إنتاج واستخدام الطاقة البديلة والمتجددة (WIND +SOLAR+ HYDRO). رابعا: التعاون مع القطاع الخاص واقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (PPP) خامسا: المباشرة فورا بالاتصال بالصناديق الدولية والعربية وكذلك مؤسسة التمويل الدوليةIFC. 1 - من أجل الحصول على التمويل الميسر لإنشاء معامل جديدة في الجية، الزوق، دير عمار (2) والزهراني (2)، وكذلك لمحطات التغويز FSRU في دير عمار والزهراني. 2 - التعاون مع IFC والبنك الدولي للمساعدة على تحضير دفاتر الشروط اللازمة لتنفيذ القانون 288/2014 لإفساح المجال أمام منتجي الطاقة المستقلين. سادسا: تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسه كهرباء لبنان". الخير وتحدث النائب الخير عن معمل دير عمار.