قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى 11.75% و12.75% على التوالي، في تحرك لمواجهة موجة التضخم بعد ارتفاع معدلاته لمستويات قياسية منذ سنوات.
ويأتي ذلك في إطار محاولات البنك المركزي المصري لمواجهة استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ووصولها إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع مؤشر أسعار التجزئة الشهر الماضي إلى 12.3%، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وبذلك يصل سعر عائد الإقراض إلى أعلى مستوى منذ شباط 2009، حيث كان المعدل حينها وصل إلى 13.5%، ووصل سعر عائد الإيداع إلى أعلى مستوى منذ العام 2005 على الأقل، حيث أن البيانات عن قرارات أسعار الفائدة غير متوفرة على موقع البنك المركزي قبل هذه الفترة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 12.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25%.
وكان البنك المركزي المصري قرر في 28 نيسان الماضي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بعد أن رفعهما بمقدار 150 نقطة مئوية لكل منهما في 17 آذار الماضي، عقب خفضه سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى بنحو 13.4%.
لكن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع عقدته منتصف شهر مايو الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 1.5% من 9.25% إلى مستوى 10.75%، ومن 10.25% إلى 11.75%، وسعر الائتمان والخصم من 9.75% إلى نحو 11.25%.