في التقرير الذي يصدره مصرف لبنان، بشكل دوري، تبرز ارقام واحصاءات لها دلالاتها على كل المستويات. وفي الارقام الاخيرة الواردة عن نتائج شهر نيسان، تبرز مجموعة مؤشرات تستحق التوقف عندها لقراءة تأثيراتها والاتجاهات التي يسلكها الوضع الاقتصادي العام. صافي الموجودات الأجنبيّة لدى القطاع المالي يسجل عجزاً بـ ٢٥٤٫٩ مليون دولاربحسب إحصاءات مصرف لبنان، وصل متوسّط الفائدة على الودائع المعنونة بالليرة اللبنانيّة إلى ٥٫٦٠ % خلال شهر نيسان من العام ٢٠١٦ مقارنةً مع ٥٫٥٩ % في شهر آذار و ٥٫٦١ % في شهر نيسان من العام ٢٠١٥ . من ناحية أخرى، زاد متوسّط الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي إلى ٣٫٢٩ % في شهر نيسان من ٣٫٢٧ % في آذار من العام الحالي و ٣٫١٦ % في شهر نيسان من العام المنصرم. في السياق نفسه، إنكمش متوسّط الفائدة على التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة إلى ٨٫٤٠ % في شهر نيسان من ٨٫٦٢ % في شهر آذار، ترافقاً مع إنخفاض متوسّط الفائدة على التسليفات المعنونة بالدولار الأميركي إلى ٧٫١٦ %، كما هو مفصّل أدناه: الموجودات الأجنبيّة لدى القطاع المالي سجّل صافي الموجودات الأجنبيّة لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً بلغ ٢٥٤٫٩ مليون د.أ. خلال شهر نيسان من العام ٢٠١٦، مقابل عجز بلغ ٢٨٧٫٩ مليون د.أ. في شهر آذار، وفائض بقيمة ٣٦٢٫٦ مليون د.أ. في شهر شباط. يعود ذلك بشكلٍ رئيسيٍّ إلى تسجيل عجز بقيمة ٤٩٤٫٦ مليون د.أ. في الموجودات الأجنبيّة لدى مصرف لبنان، الأمر الذي طغى بالكامل على الفائض في صافي الموجودات الأجنبيّة لدى المصارف والمؤسّسات الماليّة والبالغ ٢٤٠ مليون د.أ. أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ ، فقد سجّل صافي الموجودات الأجنبيّة لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً بلغ ٨٩٩٫١ مليون د.أ. في فترة الأربعة أشهر الأولى من العام ٢٠١٦ ، مقابل عجز بلغ ٧١٤٫٢ مليون د.أ. في الفترة نفسها من العام ٢٠١٥ . تأتي هذه الأرقام نتيجة تسجيل عجز بلغ ٩٠١٫٧ مليون د.أ. في الموجودات الأجنبيّة لدى مصرف لبنان والذي طغى بالكامل على الفائض الطفيف بقيمة ٣ مليون د.أ. في صافي الموجودات الأجنبيّة لدى المصارف والمؤسّسات الماليّة. موازنة المؤسّسات الماليّة إرتفعت الميزانيّة المجمّعة للمؤسّسات الماليّة العاملة في لبنان بـ ٤٦،٥٨٠ مليون ل.ل. ( ٣٠٫٩٠ مليون د.أ.) خلال شهر نيسان من العام ٢٠١٦ إلى ٢،٤٢٩٫٠٨ مليار ل.ل. ( ١،٦١١٫٣٣ مليون د.أ.)، مقابل ٢،٣٨٢٫٥٠ مليار ل.ل. ( ١،٥٨٠٫٤٣ مليون د.أ.) في شهر آذار. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد تراجعت ميزانيّة المؤسّسات الماليّة بنسبة ١٫٨٣ % لغاية شهر نيسان من العام ٢٠١٦ ، مقابل إرتفاع سنويٍّ بلغ ٠٫٨٤ % في الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠١٥ وزيادةٍ بنسبة ١٢٫٩٧ % في الفترة المماثلة من العام ٢٠١٤ . وقد زادت محفظة التسليفات إلى القطاع الخاصّ، والتي تشكّل ٥١٫٤٨ % من مجموع أصول المؤسّسات الماليّة، بـ ١٩٫٣٦ % على أساسٍ سنويّ إلى ١،٢٥٠٫٥٦ مليار ل.ل. ( ٨٢٩٫٥٦ مليون د.أ.) في نهاية شهر نيسان. من جهةٍ أخرى، إنخفضت محفظة التسليفات إلى القطاع العامّ بـ ٦٠٫٠٣ % سنويّاً إلى ٢٢٣٫٣٩ مليار ل.ل. ( ١٤٨٫١٩ مليون د.أ.)، مشكّلةً حصّة ٩٫٢٠ % من مجموع موجودات المؤسّسات الماليّة. اسعار الفوائد بحسب إحصاءات مصرف لبنان، وصل متوسّط الفائدة على الودائع المعنونة بالليرة اللبنانيّة إلى ٥٫٦٠ % خلال شهر نيسان من العام ٢٠١٦ مقارنةً مع ٥٫٥٩ % في شهر آذار و ٥٫٦١ % في شهر نيسان من العام ٢٠١٥ . من ناحية أخرى، زاد متوسّط الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي إلى ٣٫٢٩ % في شهر نيسان من ٣٫٢٧ % في آذار من العام الحالي و ٣٫١٦ % في شهر نيسان من العام المنصرم. في السياق نفسه، إنكمش متوسّط الفائدة على التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة إلى ٨٫٤٠ % في شهر نيسان من ٨٫٦٢ % في شهر آذار، ترافقاً مع إنخفاض متوسّط الفائدة على التسليفات المعنونة بالدولار الأميركي إلى ٧٫١٦%. (الجمهورية)