أعلنت وزارة المال الألمانية أن الاقتصاد الألماني بدأ بداية جيدة في الربع الثاني من هذا العام، واتجاهه الصعودي سيستمر على الأرجح وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ونما أكبر اقتصاد في أوروبا 0.7% بين كانون الثاني وآذار، مسجلاً أقوى وتيرة نمو فصلي في عامين، حيث كان للاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمارات في قطاع البناء والإنفاق الحكومي على اللاجئين أثر فاق الضعف الذي لحق بالتجارة الخارجية. وتتوقع الحكومة أن يكون الاستهلاك المحلي قاطرة الاقتصاد نحو تحقيق نمو بنسبة 1.7% في 2016، بما يعادل تقريباً ما تحقق العام الماضي.
وأضافت الوزارة أن الطلب المحلي القوي يدفع حصيلة الدخل من الضرائب إلى الارتفاع، إذ زاد إجمالي الإيرادات نحو 6% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من 2016. وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية أعلنت الوزارة أن الصادرات ما زالت تحقق نموا بفضل الطلب القوي من دول الاتحاد الأوروبي الذي يعوض تراجع الطلب من الأسواق الناشئة مثل الصين والبرازيل وروسيا.