يصل وهج الاقتصاد الاميركي الأكبر في العالم الى جميع الاسواق والاقتصاديات العالمية. وتؤثر قرارات الاحتياطي الفدرالي المدعومة من السلطات الاميركية الكبرى في جميع الاسواق الاخرى. وبالتالي، فإنّ حاجات الاقتصاد الاميركي وأوضاعه الحقيقية سوف تكون هي المؤثر الاساسي. وانطلاقاً من هذه المعطيات، ترتدي أهمية دراسة الاقتصاد الاميركي درجة عالية من الاهتمام في أوساط كبار المستثمرين.ليس هناك من عاقل يستطيع ان يفهم اتجاهات الاسعار العامة في الاسواق المالية العالمية، حيث انّ زمام القرارات الاقتصادية الكبرى والأكثر تأثيراً في الاسواق ما زالت في جيب الولايات المتحدة الأميركية، وخصوصاً لدى الاحتياطي الفدرالي الاميركي المدعوم من قبل السلطات الاميركية الكبرى في اطار الحرص والاهتمام على المصلحة الاميركية الكبرى. وفي هذا الاطار تنطوي قراءة تقرير صندوق النقد الدولي الجديد حول الاقتصاد الاميركي على المعلومات الرئيسية المعيدة جداً. وفي طليعة هذه المعلومات تحقيق الصندوق توقعات النمو للاقتصاد الاميركي في العام 2016 الى 2,2 في المئة مقارنة مع 2,4 في المئة في العام 2015 الماضي، ومن توقعاته السابقة التي أعلنت في نهاية نيسان الماضي عند 2,4 في المئة ايضاً. ويشير ذلك ويؤكد انحسار الحماس الاميركي اتجاه رفع اسعار الفائدة واحتمال، ولو كان ضئيلاً، للعودة الى سياسات ضخ السيولة في الاسواق واعتماد اسعار الفائدة المنخفضة والقريبة من الصفر. ويساعد ذلك على تحسين أسعار الاسهم واسعار الذهب والى اضعاف الدولار الاميركي في اسواق الصرف العالمية، كما والى تراجع أسعار النفط. إذ انّ الدولار القوي يضرّ بالشركات الاميركية المصدّرة، ولا يجب اتخاذ ايّ خطوات اضافية قد تساهم في رفع اسعار العملة الاميركية. غير انّ تضرر شركات النفط الاميركية نتيجة تراجع اسعار النفط قد يقود الى العمل على عدم انخفاض الاسعار كثيراً في الفترة المقبلة، الّا شرط توصّل هذه الشركات الى النجاح في خفض كلفة الانتاج لتبقى الاسعار مقبولة وتعطي الجدوى الاقتصادية لبقاء هذه الشركات وعدم إقفالها. كما نصح صندوق النقد الولايات المتحدة الاميركية برفع الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى المعيشة لدى الطبقات الفقيرة. الاسواق العالمية كلفت عملية التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المستثمرين في كافة أنحاء العالم ما قدّره الخبراء بنحو تريليوني دولار اميركي، وفي أسوأ خسارة تاريخية في يوم واحد. وكانت الاسواق شهدت خسارة في يوم واحد من ايلول العام 2008 بلغت قيمتها 1,9 تريليون دولار. اما أمس فقد شهدت اسواق الصرف العالمية نكسات جديدة بدءاً باليورو الذي انخفض 0,59 في المئة الى 1,977 دولار، ثم الجنيه الاسترليني الذي تراجع 1,73 في المئة الى 1,189 دولار، والين الياباني الذي ارتفع 0,20 في المئة الى 101,58 ين للدولار الواحد. لكنّ الدولار زاد مقابل الاوسترالي 0,32 في المئة الى 0,74 دولار، ومقابل الفرنك السويسري 0,36 في المئة الى 0,9719 فرنك، وذلك مع تواصل تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. النفط والذهب كذلك واصل النفط انخفاضه أمس بعد خروج بريطانيا وتأثيره على النمو الاقتصادي العالمي. فهبط سعر نفط برنت الخام 1,78 في المئة الى 47,55 دولاراً للبرميل، وتراجع نفط نايمكس 2,14 في المئة الى 46,62 دولاراً للبرميل. وتابع الذهب صعوده فزاد بنسبة 0,84 في المئة الى 1333 دولاراً للأونصة، كما زادت الفضة 0,43 في المئة الى 17,86 دولاراً. بورصات الاسهم العالمية ارتفع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو 2,4 في المئة امس الى 15309 نقطة في عملية تصحيح فني بعد الهبوط الدراماتيكي يوم الجمعة الماضي. وزاد مؤشر شانغهاي 1,42 في المئة الى 2895 نقطة. امّا في اوروبا فتابعت الاسهم تراجعها لينخفض مؤشر داكس 1,84 في المئة الى 9381 نقطة، ومؤشر كاك 2,05 في المئة الى 4022 ومؤشر فوتسي البريطاني 1,96 في المئة الى 6019 نقطة. واتجهت بورصة وول ستريت للفتح على هبوط نسبته 0,57 في المئة الى 17148 لداو جونز و2009 لستاندرد و4238 نقطة لناسداك. ويبدو انّ العدوى انتقلت الى بيروت مع تراجع اسهم سوليدير الفئة (أ) 4,49 في المئة الى 8,92 دولارات والفئة (ب) 2,98 في المئة الى 9,09 دولارات وبيمو 14,28 في المئة الى 1,50 دولار وعودة 0,32 في المئة الى 6,13 دولارات وبلوم 0,99 في المئة الى 9,91 دولارات. (طوني رزق - الجمهورية)