تجد الدول المنتمية للنفط، والتي تفتقر الى احتياطيات كبيرة بالعملات الصعبة، نفسها أمام أزمات واضطرابات سياسية حادة بسبب التراجع الكبير بالأسعار والذي قلّص الى حد كبير المداخيل. ويبقى الخبراء في تناقض إزاء توقعات الاسعار. يتوقع أن تشهد الاسواق الناشئة أزمات سياسية حادة على خلفية هبوط اسعار النفط العالمية. وتبرز على خريطة المخاطر العالمية كل من روسيا والعراق وفنزويلا وليبيا، وسوف تكون المخاطر الاكبر على الدول المنتجة للنفط التي ليس لديها احتياطيات من العملات الاجنبية. هذا ما تناقصَ المداخيل والذي سوف يرفع حدة الاضطرابات في كل من السياسة والنظام المصرفي وعدم القدرة على إيفاء الديون ونوعية التدابير القانونية المطبقة. ولم يتوقف الخبراء مطوّلاً امام واقع الانعكاس الدراماتيكي لأسعار النفط على الاستقرار السياسي، بل واصلَ الكثيرون منهم الكشف عن توقعاتهم بالمزيد من الهبوط للأسعار. وفي إطار هذه التوقعات لم يستبعد خبير ان تتراجع أسعار النفط العالمية الى 14 دولاراً للبرميل، هذا مع توقّع ان تجد الاسعار بعض الدعم عند مستوى 44 دولاراً ثم 35 دولاراً قبل ان تنزلق الى 13,65 دولاراً. وكانت أسعار النفط قد هبطت بنسبة 60 في المئة بين حزيران 2014 وكانون الثاني 2015 قبل ان تستقرّ خلال شهر شباط الماضي. وفي الجهة المقابلة ومع تحسّن اسعار النفط بنسبة 3,9 في المئة في نهاية الشهر الماضي، رأى خبراء آخرون انّ احتمالات تراجع كبير لأسعار النفط باتت ضئيلة جداً، واعتبروا انّ الاسعار سوف تتراوح بين 40 و50 دولاراً خلال العامين المقبلين من دون ان تستبعد إمكانية تسجيل تقلبات حادة للأسعار في الاسواق العالمية. وتبقى اسواق النفط تشهد حالياً فائضاً في المعروض اليومي، والذي تراوح بين 1,5 و2 مليون برميل. وتعتبر مؤسسة مورغان ستانلي انّ على الاسعار ان تهبط الى 35 دولاراً لتدفع الشركات المنتجة للتوقف عن الانتاج، ما سيعيد التوازن الى سوق العرض والطلب وستعود الاسعار للارتفاع. أمّا أمس فقد ارتفعت أسعار النفط الاميركي في نيويورك بنسبة 0,24 في المئة الى 50,64 دولاراً للبرميل، لكنّ أسعار مزيج برنت الخام في أوروبا تراجعت في سوق لندن بنسبة 0,77 في المئة الى 60,55 دولاراً للبرميل. (طوني رزق - الجمهورية)