إرتاح مزارعو القمح لقرار مجلس الوزراء في الأيام الأخيرة بشراء محاصيلهم للعام الجاري، واستبشروا به خيراً. إلا أنهم لم يعرفوا بعد ما إذا كانت وزارة الإقتصاد ستتحرك لتنفيذ هذا القرار الرسمي، تحديداً ما إذا كان الوزير المستقيل ألان حكيم هو الذي سينفذ هذا القرار من باب تصريف الأعمال، أو وزير الإقتصاد بالوكالة حسين الحاج حسن هو الذي سيتولى القيام بهذه المهمة؟
وفي هذا الإطار، يلفت رئيس تجمع المزارعين في البقاع إبراهيم الترشيشي إلى أن "وزارة الإقتصاد في حالة شلل، فالوزير حكيم لم يقدم استقالته خطياً بالتالي فهو لا يصرف الأعمال من ناحية ولا يتيح ذلك من ناحية ثانية تسلم الوزير بالوكالة"، متسائلاً: "في ظل وضعية مماثلة لا نعرف فيها من نراجع فكيف ستسير امور مزارعي القمح؟ وكيف ستشتري وزارة الإقتصاد محصولهم للعام الجاري؟".
ويوضح لـ "
لبنان 24" أن المزارعين راجعوا الوزير الحاج حسن الذي أكد لهم ان الحكومة قررت شراء محصول القمح"، ويسأل "في ظل واقع وزارة الإقتصاد الراهن كيف سيتم استلام هذا الموسم؟ وبأي سعر؟ ومتى؟"، مضيفاً: "فعلاً لا نعلم شيئاً عن كل ذلك".
وهو يؤكد أن هذا التأخير بمثابة نار تحرق قلوب المزارعين، وتأكل من وقتهم وإمكانياتهم وتؤخر تصريف إنتاجهم.
إشارة إلى أن إنتاج القمح يوازي 50 ألف طن، وإلى أن الدولة تسعّر الكيلو حسب السعر العالمي وتضيف عليه مئة ليرة ثم تبيعه للمطاحن.
وإذا لم تشتر الدولة القمح، فإن المزارع سيبيع انتاجه للعلف والحيوانات بسعر 300 ليرة للكيلو مما ينعكس خسارة كبيرة عليه.
ويشير الترشيشي إلى أن خطوات تنفيذ القرار الحكومي بشراء القمح لم تعلن بعد، بينها ما إذا كانت الدولة ستستأجر مستودعات أو لا؟ وما إذا كانت شكلت اللجان المعنية أو لا؟، مستغرباً ألا يصار إلى تصليح مستودعات وزارة الإقتصاد في تل عمارة التي تتسع لأكثر من 25 ألف طن.
حكيم: ليطمئن
"
لبنان 24" إتصل بوزير الإقتصاد والتجارة المستقيل ألان حكيم الذي أشار إلى أن الآلية موجودة لشراء محصول القمح وإلى أن ملاك وزارة الإقتصاد من رأس الهرم إلى أسفله يقوم بواجباته اليومية التي يندرج استلام القمح من ضمنها.
ويوضح حكيم أنه هو لا يزال على رأس وزارة الإقتصاد مع أنه تقدم باستقالته، مطمئناً المزارعين إلى أن آلية شراء محصول القمح سينطلق تطبيقها قريباً، مشيراً إلى قرب استئجار المخازن التي ستخصص لذلك، مضيفاً: "ليطمئن المزارعون...أصلاً نحن نقوم بطمأنتهم شهرياً منذ أن استلمت وزارتي حتى اليوم وها هي قيمة الدعم لمحصول القمح قد ارتفعت العام الماضي من 7 مليارات ليرة إلى 23 مليار ليرة".
وإذ جدد طمأنة المزراعين لناحية أن محصول القمح سيتم استلامه قريباً أكد حكيم أن التعاون بينه وبين وزيري الصحة وائل بو فاعور والصناعة حسين الحاج حسن هو الذي يثمر أفضل النتائج لصالح المزارعين.
ويختم حكيم موضحاً أن موضوع استلام القمح كان موجوداً منذ شهر آذار الماضي في مجلس الوزراء ولم يبت به إلا أخيراً وكان تأخيره مرده إلى وضعه على جدول الأعمال وليس من وزارة الإقتصاد مشيراً إلى أنه وعلى رغم أن الوزير حكيم مستقيل لكن مصالح الناس تبقى قبل كل شيء.
(ناجي يونس - خاص "
لبنان 24")