ثابَر بعض محافل الطاقة خلال الفترة الماضية، على وصفِ الجدل اللبناني السياسي وحتى الإعلامي في شأن غازه، بأنه يشتمل على كثير من "التسطيح"، فهو من جهة غير علمي في غالبيته، ويتمّ إخضاعه لسجال سياسي أكثر ممّا هو "منفعي"، ومن جهة أخرى لا يراعي معايير بديهية تتبعها أيّ دولة عندما تواجه مهمّة إدارةِ قضية اكتشاف غازها.لكنْ خلال الأيام الماضية طرَأ تقدّم مبدئي لجهة حَسم خلاف كان نشبَ على المستوى السياسي اللبناني حيال قضية أيّ بلوكات ستشملها المناقصة أوّلاً، وذلك وفق قانون النفط اللبناني وقرارات الهيئة الناظمة. والمعروف أنّ وزارة الطاقة كانت طرَحت مناقصة بعد تقسيم المياه اللبنانية الى عشرة بلوكات، وتمّ اعتماد إجراء المناقصة على كلّ بلوك على حدة. وبرَز حينها طرحان كما هو معروف، حول أولوية المناقصات، أوّلهما للوزير جبران باسيل الذي أصرَّ على طرح البلوكات 1و4 و5،6، و8: واحد في الشمال على الحدود مع سوريا و8 على الحدود مع إسرائيل، و4،5و6 تقع على طول الشاطئ اللبناني من الشمال الى الجنوب. حجّة باسيل - وهي صحيحة من منظور معيّن- تقول إنّ الطرح الجزئي للبلوكات يؤمّن تأكيد نتائج المسح الجيولوجي لوجود كميات من الغاز في المياه اللبنانية، وبالتالي يرفع سعر البلوكات الخمسة الباقية عند تلزيمها. أمّا طرح الرئيس نبيه برّي، وهو صحيح من اعتبارات معينة، فمفاده تلزيم البلوكات العشرة دفعة واحدة، ممّا يحمي لبنان من إمكان عدم مشاركة شركات أخرى فيما لو أظهرت نتائج الحفر في التلزيمات الأولى للبلوكات الخمسة حسب اقتراح باسيل، انخفاضاً لتوقّعات الشركات حول الغاز المكتشف. الآن، وبعد تأخير دامَ ثلاث سنوات، تفاهمَ أصحاب وجهتَي النظر، ما قاد إلى حسم التباين، وذلك من خلال التوافق على أن تتضمَّن الدفعة الأولى من البلوكات البحرية التي ستُعرض ضمن مناقصات التنقيب، ثلاثة بلوكات قبالة الشواطئ الجنوبية، مباشرة عند الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، وبلوكاً واحداً على الأقل في الشمال، قبالة المنطقة الاقتصادية القبرصية. غير أنّ هناك جهات مختصّة تلفت النظر الى هذه القضية من منظار آخر، وتقول إنه لو تمّ الافتراض جدلياً أنّ الشركات بدأت الحفر ووصلت الى لحظة استخراج الغاز، وهو أمر لن يحصل قبل سنة 2020 نظراً إلى الوقت الطبيعي الذي يستلزمه هذا العمل؛ فإنّ السؤال الذي يجب طرحه منذ الآن هو: ماذا سيفعل لبنان بغازه؟ وتضيف: "هناك خطأ شائع في لبنان، عمره من عمر فتح ملف اكتشاف الغاز فيه، وفحواه أنّ هذا السؤال ليس أوانه الآن!". ولكنْ في مقابل هذه الإجابة، هناك تجربتان ماثلتان قريبتان من لبنان، توضحان طريقة تعاطي الدوَل مع مرحلة البحث عن مخزونها من الغاز، وهما: مصر وإسرائيل. في إسرائيل، ووضعُها مشابه للبنان لجهة استقبال ضيفها النفطي الجديد، تصاحبَت عملية البحث عن سبل استكشاف الغاز وفي الوقت ذاته مع إدارة نقاش داخلي "وطني" تركّزَ على تحديد الطريقة الأمثل لاستخدامات الغاز المكتشَف. ونتيجة هذا النقاش حدَّد الإسرائيليون أنّ نسبة 60 في المئة من الغاز المكتشف يجب أن تتوجّه إلى الاستهلاك المحلي؛ ولاحقاً خفضوا هذه النسبة إلى 40 في المئة. فيما حدّدوا بداية نسبة ٤٠ في المئة للتصدير ورفعوها لاحقاً الى 60 في المئة. وكلا الأمرين يتطلبان تنفيذ مشاريع إنشائية كبيرة وبنية تحتية للإفادة من الغاز المكتشف. في الشقّ المحلي الإسرائيلي، هناك حاجة لإنشاء محطات طافية لاستقبال الغاز المستخرج من أعالي البحار وتحضيره للتوزيع المحلي. وتستلزم هذه المنشآت سنوات عدة لبنائها، وكلفتُها عالية توازي مليار دولار للمنشأة الواحدة. أمّا لجهة التصدير فهناك خياران تقنيان ممكنان؛ الأوّل تصدير الغاز الطبيعي غير المسيّل عبر أنابيب مباشرة الى أوروبا، والثاني تصديره الى منشآت تسييل للغاز كمقدمة لشَحنه عبر البواخر إلى الاسواق العالمية. وارتأى الإسرائيليون اعتماد الخيارَين معاً وفي آنٍ واحد؛ فمِن جهة هم احتفظوا بخيار تصدير غازهم الى اوروبا عبر أنابيب، ومن جهة ثانية توصّلوا إلى اتفاقية شراكة مع قبرص من أجل توسعة منشأة "فاسيلكو" القبرصية لتسييل الغاز قرب ليماسول، وذلك بالشراكة مع «توتال» الفرنسية و"ايني" الايطالية و"نوبل انرجي" الأميركية و"دليت" الإسرائيلية و"نجيا" الكورية في مشروع عملاق كلفته 6 مليارات دولار. وقد وُقّع في حينها عقدٌ بصدد إنشائه، على ان تكون المنشأة جاهزة للتصدير سنة 2018. أمّا النموذج المصري فيقوم على أن تستثمر مصر غازَها المكتشف في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، في منشأة استقبال وتوزيع في العريش، حيث يتفرّع منها أنبوبان؛ الاوّل يذهب الى اسرائيل، والثاني الى العقبة الاردنية حيث يتصل بأنبوب الغاز العربي الذي يصل الى حمص. لقراءة المقال كاملًا إضغط هنا (ناصر شرارة - الجمهورية)