قالت مصادر الخميس 7 تموز 2016، إن الادعاء العام في باريس يريد محاكمة مسؤولي فرانس تليكوم -المعروفة حالياً باسم أورنج- وخاصة رئيسها السابق ديديه لومبار في اتهامات بتعرض موظفي الشركة لضغوط نفسية دفعت بعضهم للانتحار في عامي 2008-2009.
وكان لومبار رئيساً للشركة عندما انتحر أكثر من 30 موظفاً أثناء تلك الفترة بعد 10 سنوات من خصخصتها. وقالت النقابات العمالية، إن نقل الموظفين لأماكن جديدة، والأهداف مستحيلة التحقيق التي كانت تضعها قيادات الشركة، كان وراء هذه الحالات.
وقال مصدران قريبان من التحقيق ومصدر قضائي، إن الإدعاء العام في باريس أوصى القضاة بإخضاع لومبار ومسؤولين آخرين بالشركة، للمحاكمة؛ لمواجهة اتهامات بتعرض الموظفين لمضايقات نفسية.
وقال الادعاء إن 6 مسؤولين تنفيذيين آخرين بينهم 3 ما زالوا يعملون في أورنج يتعين أن توجه لهم اتهامات مماثلة أو أقل تشمل المساعدة على ارتكاب هذه المضايقات.
وسيقرر قاض الآن إما الأخذ بتوصية الادعاء أو رفض القضية.
وقال المصدر القضائي إنه يشتبه في أن المسؤولين التنفيذيين شاركوا في خلق "مناخ من الضغوط الشديدة" بهدف دفع الموظفين للرحيل عن الشركة من خلال "تدهور ظروف العمل بشكل خطير".
ورفض محامي لومبار التعليق. وقال متحدث باسم أورنج، إن الشركة علمت بتوصية الإدعاء لكنه رفض التعليق على القضية.
واستقال لومبار -الذي أنكر ارتكاب أي خطأ أثناء التحقيقات- من منصب الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مطلع 2010 في ظل انتقاد لطريقة تعامله مع الأزمة.
ويواجه لومبار في حالة إدانته السجن لمدة قد تصل إلى عام وغرامة 15 ألف يورو (16600 دولار)
(رويترز)