أول من أمس، أعلن وزير الصحّة العامّة، وائل أبو فاعور، إطلاق وزارته "مشروع تأمين التغطية الصحّية الشاملة لمن تجاوز عمره 64 عاماً من اللبنانيين في كل المستشفيات الحكومية والخاصّة". هذه "البشرى"، التي أعلنها أبو فاعور في حفل "مركز الباروك الصحّي" بحضور تيمور جنبلاط، استبقت إعلاناً رسمياً عنها، مفترضاً، في التاسع عشر من الجاري في القصر الحكومي.
ربّما، أراد ابو فاعور أن يجيّر هذا "الانجاز" لحزبه. قد لا يبدو هذا التفصيل مهمّاً للبعض، ولا سيما الذين تجاوزوا الـ64 عاماً، وهم الاكثر عرضة للمخاطر الصحية، الذين ينتظرون من يخبرهم ألا "يعتلوا" هم، فكيف اذا كان الوزير ابو فاعور يعدهم ان حقهم بالتغطية سيصبح، بعد الثلاثاء المقبل، مؤمنا 100% من الوزارة؟
في الواقع، تقول مصادر مطلعة ان احدا لن يجاهر بموقفه ضد هذا المشروع لاسباب سياسية، الا ان هذه المصادر تشكك بجدواه، فالاستشفاء على عاتق وزارة الصحة متاح لغير المضمونين وفقا للصيغة "الزبائنية" المعروفة، التي لا تميّز اصلا على اساس السن، ولكنها حتما صيغة مذلّة ومكلفة في آن واحد. وتشير هذه المصادر الى ان اي نظام لا يقوم على اساس المساواة في الحق بالتغطية الصحية لجميع المواطنين سيبقى نظاما فاسدا اضافيا، يسعى الى الاستيلاء على المال العام واستغلاله في سوق المتاجرة بالولاءات.
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا
(راجانا حمية - الأخبار)