صدر عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي:
بعد الاطلاع على خلاصة عرض وزير المال عن الوضع المالي للبلاد يوضح المجلس النقاط التالية:
يشدّد المجلس على أهمية إقرار الموازنة بحسب الأصول الدستورية والمحاسبتية كونها أداة رئيسية تلمس احتياجات وأولويات التنمية وتضبط السياسة المالية ويحذر من محاولة تهريب أي زيادة للضرائب في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي يثقل كاهل اللبنانيين.
ويعتبر المجلس ان الحل المنطقي لزيادة الإيرادات يكمن في تشديد الرقابة على عمليات تحصيل الضرائب لضمان تحقيق ايرادات كافية وعدالة اجتماعية كما يرى ان ضبط الانفاق أصبح ضرورة ملحّة وفق معايير واضحة تلبي الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدولة وابرزها:
- وقف اقرار مشاريع مكلفة وغير منتجة بهدف وحيد وهو ضمان المنافع الخاصة والعمولات والصفقات.
- اقرار قوانين اصلاحية لمحاربة الفساد وزيادة الانتاجية في جهاز الدولة الى جانب اعتماد تصنيف وتوصيف عصري للوظائف.
- ضبط كتلة الأجور والتوظيف العشوائي في القطاع العام الذي بات يشكل 34% من اجمالي الإنفاق من خلال تحرير ادارة الشأن العام من كل الاعتبارات المتعلقة بالولاء والانتماء.
- تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص للحد من التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان التي باتت تستنزف لوحدها ربع موازنة الدولة دون ان يؤدي ذلك الى تأمين الكهرباء 24 ساعة على 24.