نوهت نقاية موزعي قناني الغاز بالمفرق والجملة ومتفرعاتها، في بيان اصدرته اثر اجتماع مجلسها التنفيذي في مقر النقابة برئاسه النقيب جان حاتم وحضور جميع الاعضاء، "بالقرار الشجاع الذي اصدره وزير الطاقة والمياه الوزير ارثور نظريان بتعديل القانون 175 لاستبدال جميع قوارير الغاز في الاسواق اللبنانية بقرار رقم 82 وتسريع عملية الاستبدال كون جميع القوارير في حال اهتراء كامل ولا تحمل مدة عشر سنوات لاستبدالها بالكامل. كما لا تشكل عبئا على المستهلك لان سعر مادة الغاز في هبوط، واذا كان عدد مرات التعبئة 5 مرات في السنة فلا يدفع المواطن سوى 5 % على كل قارورة لضمان سلامته والسلامة العامة".
وأعلنت النقابة ان المجتمعين تطرقوا الى الدور الذي تقوم به مديرية النفط بشخص مديرها المهندس اورور فغالي في هذا القطاع خصوصا في تنظيم مهنة توزيع الغاز ومراقبة عملية الاستبدال بادارة شفافة وموضوعية.
وتوقعت ان ترتفع نسبة الاستبدال ابتداء من شهر تموز لتصبح بحدود 700,000 الف قارورة في السنة بدلا من 371,000 قنينة، وطالبت المسؤولين بالحد من توزيع الغاز بالصهاريج مباشرة الى المستهلك مخالفين جميع القوانين والقرارات الصادرة عن وزارة الطاقة والتي تشكل خطرا على السلامة العامة.
واوضحت النقابة انها الممثل الوحيد لموزعي قناني الغاز في لبنان، مشيرة الى ان هناك نقابات منتحلة صفة تقوم بتضليل المسؤولين والاعلام واعطاء معلومات لا تمت الى الواقع بصلة، محاولة ايجاد دور لها تحت عنوان السلامة العامة، لان نقابتنا تأسست سنة 1970 وكانت ولا تزال تقوم بدورها كاملا لحماية المهنة ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها ومصلحة المواطن، مشددة على توضيح من وزارة العمل يحدد عمل كل نقابة".