انعكست التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة على نشاط القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في لبنان لجهة تراجع الصادرات الصناعية والزراعية بنسب تراوحت بين 7 و15 في المئة، نتيجة إقفال وتعثر بعض الطرق البرية بين لبنان وسوريا وتضييق الأسواق نتيجة تطورات المنطقة. وقد طاولت هذه التراجعات نتائج الاسواق المالية خلال النصف الاول من السنة، حيث لم تشهد عمليات كبيرة وصفقات تحسن الأداء. هذا الوضع انعكس تراجعاً في الاسواق المالية والبورصة، حيث تراجعت الأسهم المتداولة حوالي 1.19 في المئة مقارنة بالعام الماضي وهو كان عاماً سيئاً على صعيد النشاط والتداول. كذلك التراجع مازال قائماً في الصادرات الصناعية والزراعية اللبنانية نتيجة وضع المعابر الخارجية وارتفاع كلفة التصدير إلى المناطق المتوترة لاسيما عن الطريق البرية. هذا الواقع ينعكس من خلال تأثر عناصر مثلث النمو الاقتصادي في لبنان والمرتكزة أساساً على قطاعات السياحة الخارجية المتراجعة بمعدلات تفوق 34 في المئة وهي تقوم حالياً على اللبنانيين بشكل عام، كذلك تراجع الصادرات والتحويلات المالية من الخارج. ناهيك عن تراجع نشاط القطاع العقاري في لبنان وهو أحد عناصر تعزيز النشاط الاقتصادي في لبنان. وقد بلغت قيمة الصفقات العقارية حوالي 2.9 مليارات دولار مقابل حوالي 3.5 مليارات لمنتصف العام الماضي أي بتراجع حوالي 600 مليون دولار كذلك تراجع نمو رخص البناء وأسعار العقارات بحوالي 10 في المئة مع تراجع الطلب من بيروت إلى المناطق. فقد بلغت التداولات خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 44 مليوناً و253 ألفاً و819 سهماً، مقابل حوالي 44 مليوناً و788 الفاً و819 سهماً للفترة ذاتها من العام 2015. لكن التبادل من حيث القيمة زاد حوالي 12.3 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة تحرك بعض الأسهم واستقرار الأسهم الرئيسية لاسيما أسهم سوليدير وبعض الأسهم المصرفية على وقع توزيع أنصبة الأرباح رغم النتائج المتواضعة. فقد بلغت التداولات من حيث القيمة حوالي 393 مليوناً و405 آلاف مقابل حوالي 350 مليوناً و294 الف دولار لمنتصف العام الماضي؛ أي بزيادة حوالي 41 مليون دولار خلال ستة أشهر. أما القيمة السوقية للأسهم فقد تراجعت حوالي 4.36 في المئة، وبلغت حوالي 11.055 مليار دولار مقابل حوالي 11.560 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع بعض الأسهم خلال الفترات الماضية لا سيما بعض الأسهم الأكثر تداولاً، وبفعل عدم إدراج الأسهم الجديدة وإلغاء تداولات بعض الأسهم التي سحبت من التداول او توقف التداول بها. هذا الواقع يعكس مدى تأثير الأوضاع الخارجية على التداولات وعدم بروز نشاطات في الخارج كما في الداخل نتيجة توترات المنطقة التي تؤثر على الوضع المالي في لبنان والأسهم الرئيسية مثل اسهم سوليدير الأكثر تداولاً والأسهم المصرفية المؤثرة في السوق المالية. في التفصيل يكفي التوقف عند الأسهم التي تغيرت أسعارها خلال النصف الأول من السنة والحديث عن تطورات الأسعار في المقارنة لمعرفة التوجّهات: ـ تراجع سهم سوليدير ( أ) بنسبة 17.17 في المئة وأقفل على سعر 9.51 دولارات مقابل حوالي 11.48 دولار للفترة ذاتها من العام الماضي. كما تراجع سهم سوليدير (ب) بنسبة 17.19 في المئة وأقفل على سعر 9.44 دولارات مقابل حوالي 11.40 دولار للفترة ذاتها من السنة الماضية. ـ تراجع سهم بنك عودة بنسبة 2.09 في المئة وأقفل على سعر 6.13 دولارات مقابل حوالي 6.23 دولارات للعام الماضي. في المقابل تراجعت أسعار بعض الأسهم التفضيلية بين 0.2 و0.5 في المئة. وأوقف التداول بالسهم التفضيلي "e". ـ ارتفعت شهادات ايداع بلوم بنك بنسبة 1.41 في المئة وأقفلت على سعر 10.07 دولارات، كما ارتفع السهم العادي بنسبة 1.1 في المئة وأقفل على سعر 9.91 دولارات. في المقابل تراجع سعر السهم التفضيلي 2011 بنسبة 1.28 في المئة وأقفل على سعر 10.02 دولارات مقابل حوالي 10.15 دولارات للفترة ذاتها من العام 2015. ـ تحسّنت أسعار أسهم بنك بيروت خلال الفترة بنسبة 2.1 في المئة وأقفلت على سعر 18.80 دولاراً مقابل حوالي 18.40 دولاراً للفترة ذاتها من العام الماضي. في المقابل ارتفعت أسعار الأسهم التفضيلية بين 0.5 في المئة و1.2 في المئة. وأقفلت على سعر بين 25.5 و25.35 دولاراً في نهاية النصف الأول من العام. ـ ارتفع سهم بنك بيبلوس العادي الدرج بنسبة 1.24 في المئة وأقفل على سعر 1.63 دولار مقابل 1.61 دولار للفترة ذاتها من السنة الماضية. في المقابل تراجعت اسعار الأسهم التفضيلية 2008 - 2009 بنسبة 0.5 و0.9 في المئة على التوالي. ـ تراجع سهم بنك بيمو العادي المدرج بنسبة 21.05 في المئة وأقفل على سعر 1.50 دولار مقابل حوالي 1.9 دولار للفترة ذاتها من السنة الماضية. ـ تراجعت أسعار أسهم الاسمنت هولسيم لبنان بنسبة 5.86 في المئة وأقفلت على سعر 14.31 دولاراً مقابل حوالي 15.20 دولاراً للفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت اسهم الترابة البيضاء بنسبة 12.7 في المئة وأقفلت على سعر 3.10 دولارات مقابل 2.75 دولار للفترة ذاتها من السنة الماضية. كما تراجعت بشكل جزئي أسعار أسهم الترابة البيضاء الاسمية بنسبة 0.66 في المئة. (عدنان الحاج - السفير)