هل يدخل القطاع العقاري مرحلة جديدة بعد جرعة الدعم التي تلقاها من مصرف لبنان عقب اصداره التعميم 427؟ من الواضح ان مفاعيل هذا التعميم ستخدم الشركات المتخصصة في تشييد الشقق الكبيرة الفخمة، وتمنحها فرصة الاقتراض مع تسهيلات جيدة، لتتمكن من الصمود والانتقال ربما الى الاستثمار في انواع أخرى من المنتجات العقارية.سمح مصرف لبنان بموجب تعميم أصدره حمل الرقم 427 للمصارف والمؤسسات المالية بإعطاء قروض للشركات العقارية، محصورة بشراء عقارات مبنية بشروط من أهمها أن تسدد الشركة العقارية ثمن العقارات بنسبة 40 في المئة من أموالها الخاصة و60 في المئة يمكن أن تكون تسهيلات من المصارف أو المؤسسات المالية التي يمكن أن تشمل الحسم دون حق الرجوع لسندات تصدرها الشركة العقارية"". يأتي القرار كأحد الحلول للصعوبات التي يعاني منها بعض المطورين في بيع الشقق الكبيرة خصوصاً تلك التي يزيد سعرها على المليوني دولار، ما أدّى الى تفاقم مشاكل توافر السيولة لدى المطورين وحالَ دون تمكن البعض منهم من دفع مستحقات المقاولين وسواهم من الجهات المهنية المشاركة في تنفيذ المشاريع العقارية. في هذا السياق، توقع نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين مسعد فارس أن يؤدي هذا التعميم إلى زيادة حجم السيولة في قطاع التطوير العقاري ككلّ. وأشار عبر "الجمهورية" الى ان هذا الأمر سيعود بالفائدة على الإقتصاد اللبناني برمّته، إذ سيمكّن المطوّرين من أن يسددوا مستحقات المقاولين والمقاولين من الباطن والمورّدين وكذلك المصارف، مما سيريح كل هذه القطاعات. واعتبر أن تحرير بعض السيولة وتوجيهها إلى القطاع العقاري سيوفر دفعاً صحياً للاقتصاد ككلّ، ويعود بالفائدة على الجميع، من المستثمر الصغير إلى الشركات العقارية الكبيرة، وسيستفيد منه حتى أصحاب المهن والحِرف التي يرتبط عملها بتنفيذ المشاريع العقارية. ورداً على سؤال عمّا إذا كانت القروض التي ستقدمها المصارف هي للزبون الذي يريد شراء شقة ام للشركات بشكل مباشر، يوضح فارس أن التعميم يخفّف بعض القيود على إقراض الشركات العقارية إذ يتيح لها اقتراض 60 في المئة من سعر شراء العقار إذا سددت من أموالها 40 في المئة من هذا السعر. والأفراد الذين يودّون الشراء من الشركات العقارية، سيُتاح لهم الحصول على تسهيلات في الدفع. وفي النتيجة، سيؤدي هذا التعميم إلى تنشيط مكوّنات أو شرائح عدة من السوق، إذ أن التسهيلات التي يتيحها ستوفّر للشركات الناشطة في مجال الشريحة المرتفعة الأسعار مثلاً، موارد مالية تتيح لها الإستثمار في أنواع أخرى من المنتجات العقارية تشهد إقبالاً وحجماً أكبر من الطلب. لكنّ النتائج الإيجابية لهذا التعميم لن ترتدّ على مكوّنات القطاع العقاري وحدها، بل ستشمل كذلك عدداً كبيراً من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من القطاع العقاري أو المرتبطة به. وعن كيفية استفادة المصارف من هذا التعميم، أشار فارس الى أن عافية القطاع المصرفي هي الهاجس الأول لدى مصرف لبنان، كما ان عافية القطاع العقاري مهمة جداً واساسية للاقتصاد اللبناني ككلّ. وبالتالي فإن التعميم 427 يهدف إلى مساعدة الاقتصاد اللبناني، ويندرج في إطار السياسة الحكيمة لمصرف لبنان وحاكمه. مخزون الشقق الكبيرة؟ عما اذا أمكن تحديد حجم الشقق الكبيرة في لبنان من حيث المساحات بالمتر المربع او من حيث القيمة السوقية، أكد فارس أن لا بيانات ولا معلومات حالياً عن العدد الدقيق لمخزون الشقق الكبيرة ولكنه لفت الى أن الشقق الأعلى سعراً هي الأكثر توافراً، إذ من الواضح أن بعض مكوّنات السوق لا تشهد الاقبال نفسه الذي تشهده مكوّنات أخرى. وأعلن أن ثمة طلبا أكبر على الشقق التي لا تتجاوز أسعارها 500 ألف دولار، أما الشقق ذات الأسعار الأعلى فالطلب عليها محدود جداً. وعمّا إذا كان غياب المستثمرين الخليجيين هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة، يقول فارس: لا شكّ أن غياب المستثمرين الخليجيين هو أحد السلبيات التي تعانيها السوق العقارية اليوم، وهو يعود إلى عوامل عدة، في مقدّمها الوضع الأمني في المنطقة، والإضطرابات السياسية، والوضع الإقتصادي العالمي، وسوى ذلك من المشاكل. وتابع: "لا أرى في الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالخليجيين ما يمكن وصفه بأنه ظاهرة، فهذه الأرقام ليست كبيرة". وختم فارس بالتذكير بأن "نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين (REAL) وجمعية مطوّري العقار (REDAL) شكلتا تحالفاً ووحدتا جهودهما لتمثيل القطاع العقاري، وهو قطاع مهم وحيوي لازدهار الاقتصاد اللبناني". وقال: "نأمل في أن يكون تجاوب مصرف لبنان مع جهودنا نموذجاً يشجع مجلس النواب وسائر الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الجهات المنتمية إلى القطاع الخاص، على توفير كل ما يلزم لدعم القطاع العقاري، لأنه ينعكس خيراً على الإقتصاد ككلّ". (ايفا أبي حيدر - الجمهورية)