إعتمد مصرف لبنان طيلة أكثر من عقدين من الزمن سياسات غايتها تسهيل الإقراض والإقتراض في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية بغية رفع معدل النمو وإتاحة الفرصة أمام الجميع لتحقيق تقدم ملموس وفعال في أي ميدان يشاؤون.
وفي فطاع البناء وبعد توفيره قروضاً مدعومة من الإحتياطي الإلزامي لشراء الشقق والعقارات، وبعد سلسلة تدابير وقرارات وتعاميم طيلة سنوات أصدر مصرف لبنان في 21 حزيران الماضي التعميم الوسيط رقم 427 الذي يهدف إلى تذليل العقبات أمام تجار البناء الذين يكونون اقترضوا من المصارف وشيدوا بناياتهم ولم يبيعوا إلا جزءاً يسيراً من وحداتها السكنية مما قد يضعهم مرحلياً في حالة من عدم القدرة على تسديد الأقساط المستحقة عليهم للمصارف.
ويتيح هذا التعميم لكل شركة مالية أن تشتري من تاجر البناء ما نسبته 50% من بنايته أو من مشروعه السكني في أقل تقدير على أن تسدد 40% من هذا الثمن من رأسمالها، ويتولى مصرف لبنان تسهيل حصولها على ما قيمته 60% من هذا المبلغ (60% من قيمة المشروع أو البناية) بفوائد مدعومة.
ويشترط على هذه الشركة أن تبيع ما اشترته من هذا القبيل في فترة زمنية لا تزيد على 10 سنوات.
إلا أن تجار البناء استعدوا جيداً لتحديات المرحلة الراهنة بسبب التردي السياسي والإقتصادي والإجتماعي والمخاطر الأمنية في لبنان وبفعل التطورات السورية والإقليمية الاخرى.
وفي هذا الإطار يلفت رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية إيلي صوما إلى أن هذه التحديات دفعت إلى تشييد عدد أقل من الشقق وتصغير مساحاتها للتخفيف من المخاطر وتفادياً لأي تعثر يصيب تجار البناء في ظل الأوضاع الراهنة.
ويؤكد صوما لـ "لبنان 24" أن أسعار مبيع الشقق مستقرة في السنوات الأخيرة فهي لم ترتفع ولم تنخفض عموماً مما يعني أن السوق العقارية في هذه الفترة تمر بحالة من الهدوء ريثما تنجلي التحديات ويستعيد اللبنانيون ظروفهم الأفضل التي تتيح لهم إحياء فترات الإزدهار والتطور على مختلف الصعد.
يذكر أن عدد الشقق المشيدة انخفض من 28 ألفاً إلى 16 ألفاً للحؤول دون وقوع أزمات مالية تصيب تجار البناء ولتفادي حالات تعثر ملموسة، إضافة إلى أن المساحات تراجعت من 200م الى 100م تقريباً بعدما قرر منشئو الأبنية تصغيرها ليكون الإقبال عليها بالقدر المطلوب.
ويشير صوما إلى أن 8000 شقة يتم شراؤها عبر القروض السكنية المدعومة وغير المدعومة، وهناك 2000 شقة يتم شراؤها نقداً وللمغتربين حصتهم بألف شقة مما يبقي على أكثر من 4000 شقة من باب الإحتياط إذا جاز التعبير.
ويقول صوما إن لا حالات تعثر تذكر وإن التعميم الوسيط رقم 427 أتى ليزيد من تسهيل الامور وتأمين التمويل الكافي في ظل سياسات حكيمة لمصرف لبنان وتوجهات محكمة لتجار البناء، مضيفاً: زيادة الخير خير وزيت على زيتون.