قرّر مصرف لبنان أن يلجأ إلى الشفافية لمواجهة ادعاءات صندوق النقد الدولي له بوجود عجز في الأصول الأجنبية الصافية. نشر الميزانية كان منقطعاً طوال السنوات الماضية بصورة مخالفة للمادة 117 من قانون النقد والتسليف، وهناك حديث واسع عن كون هذه الميزانية المنشورة مخالفة للمادة نفسها التي تفرض تضمينها كل عمليات المصرف لا أجزاء منتقاة منها
بعد انقطاع دام سنوات، قرّر مصرف لبنان أن يطبّق المادة 117 من قانون النقد والتسليف التي توجب عليه نشر ميزانيته السنوية وتقريراً عن عملياته في عام 2015.
ما هو واضح ومفهوم في هذه الميزانية، هو أن مصرف لبنان سخّر الأدوات النقدية لتمويل الدين العام عبر قناة أساسية هي المصارف، وأنه عمل على تحفيز أرباح هذه القناة وعلى تحفيز نموّ القطاعات المرتبطة بها. نموذج رتّب أعباء كبيرة، عبرت عنها الربحية الهزيلة للمصرف المركزي التي بلغت 58.7 مليون دولار، ودخول البنك المركزي كمموّل أساسي للدين العام، ما فرض عليه تعقيم سيولة المصارف من خلال إصدار شهادات إيداع بالليرة وبالدولار بفوائد اعلى من سندات الخزينة. سلوك مصرف لبنان قد يكون اضطرارياً لدرء المخاطر النقدية، لكن الخبراء يعتقدون أنه بات سلوكا محفوفاً بالمخاطر.
شفافية ناقصة
النقص في الشفافية أثار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين طالبا مصرف لبنان بازالة الغموض عن ميزانيته وعملياته. وزادت حدّة الاشتباكات بين الطرفين، بعدما أنهى صندوق النقد الدولي التقويم المالي لوضعية مصرف لبنان، إذ تبيّن له أن الاصول الأجنبية الصافية باتت عاجزة، ما يعني أن ما يملكه مصرف لبنان من عملات أجنبية، أقل مما عليه. مصادر مصرف لبنان قالت لـ"الأخبار" ان هذه الأصول ليست عاجزة، بل النقص يقع في طريقة الاحتساب التي يقوم بها صندوق النقد الدولي ونحن نتفاوض معه على هذا الأمر... هذا النقاش لم ينته بعد، وإنما قرّر مصرف لبنان أن يظهر شفافيته إلى العلن، أي تطبيق المادة 117 من قانون النقد والتسليف التي توجب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "أن يقدّم لوزير المال قبل 30 حزيران من كل سنة، الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية وتقريراً عن عمليات المصرف خلالها، على أن تنشر الميزانية والتقرير في الجريدة الرسمية خلال الشهر الذي يلي".
هكذا ظهر "التقرير" في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 14/7/2016. لكن "الميزانية" المنشورة لم تظهر تماماً كما نصّت عليها المادة 117، إذ جاءت عمومية ومختصرة، حتى إنها أبسط من موازنة مصرف تجاري! يتضمن التقرير أقساماً؛ أولها يتعلق بالمشهد الاقتصادي العام، والثاني يتعلق بالإطار التنفيذي للسياسة النقدية بما يتضمنه من أهداف وأدوات وآليات. والثالث عن الإطار التنظيمي للسياسة النقدية، ثم الرابع عن إصدار النقد، والقسم الخامس المتعلق بقائمة المركز المالي بما فيه من مطلوبات وموجودات والأموال الخاصة وحساب الأرباح.
ورد في التقرير الكثير من "المدح بالذات"، فإنجازات مصرف لبنان تجعله "صمام الأمان" و"ميّزة" خلقت "حصانة نسبية" و"تكيفاً مرناً" في ضوء الاضطرابات الإقليمية وانعدام اليقين. شمل "المديح" المصارف، اذ إن "القطاع المصرفي أثبت جدارته رغم التحديات الضاغطة التي أثّرت سلباً في تقدمه"، متحدثاً عن مواصلة مصرف لبنان "التزامه توفير أسس النمو الاقتصادي من خلال استقرار سعر الصرف، وسعر الفائدة وصيانة استقرار القطاعين المالي والمصرفي، وإدارة السيولة، والمساهمة في إدارة الدين العام... وصولاً إلى زيادة الثروة الوطنية اللبنانية".
السيولة: وفرة وتعقيم
على أي حال، تبيّن، بحسب التقرير المنشور، أنه في 2015، سُجّل طلب على الدولار خلال شهر تشرين الثاني استنزف من احتياطات المركزي بالعملات الأجنبية 771 مليون دولار، إلا ان فائدة الانتربنك (الفائدة بين المصارف) كانت ثابتة بين 2.75% و3.25% (بحسب الاستحقاق) "ما يشير إلى وفرة السيولة في القطاع المصرف".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(محمد وهبة - الأخبار)