يتجه الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان إلى تقديم شكوى أمام منظمة العمل الدولية بقرار الحكومة اللبنانية تخفيض قيمة يوم العمل الواحد للمياوم اللبناني من 30 ألف ليرة إلى 26 الفاً. وسيمهد الإتحاد لهذه الخطوة بحركة مطلبية تصعيدية تتجلى بتحرك في الشارع وهو سيطالب بإسقاط الحكومة.
ويشير رئيس الإتحاد مارون خولي إلى ان الإتصالات قائمة وسريعة تمهيداً لهذا التحرك ولتقديم هذه الشكوى التي يؤمل منها أن تطالب منظمة العمل الدولية الحكومة اللبنانية بالعودة عن قرارها بتخفيض البدل اليومي.
وبهذا القرار الحكومي اللبناني سيخسر المياوم في القطاعين العام والخاص مليوناً و200 ألف ليرة سنوياً إنطلاقا من أنه خسر 4000 ليرة يومياً اي أكثر من 100 ألف ليرة شهرياً.
وكان مجلس الوزراء وبناء لطلب وزارة الطاقة والمياه عدل في 22 حزيران 2016 المرسوم رقم 7426 الصادر مطلع عام 2012 فأصبح البدل اليومي للمياوم 26 ألف ليرة بدلاً من 30 ألف ليرة وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في 7 تموز الجاري.
وكان هذا المرسوم حدد البدل اليومي للعمل بـ30 ألف ليرة والحد الأدنى للاجور ب675 ألف ليرة ثم تبين أن البدل المطابق لهذه القيمة الشهرية هي 26 ألف ليرة فقام مجلس الوزراء بهذا التصحيح. ويقول خولي لـ"لبنان 24" إن مجرد إعطاء 30 الف ليرة للعامل يعني أن هذا الأمر أصبح حقاً مكتسباً له بعد مرور 3 أشهر عليه فكيف إذا كانت 4 سنوات وأكثر قد مرت على إقراره؟
وإذ اعتبر أن هذا التعديل قانوني لكنه غير شرعي بالحق لفت خولي إلى أن مرسوم التعديل يستند إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 131 التي تؤكد في فقرتها الرابعة على أنه للاجور الدنيا قيمة القانون ولا يجوز تخفيضها بالتالي فإن هذا التعديل إستنتد إلى القانون الدولي لكنه أتى مخالفاً لهذه الإتفاقية التي وقع عليها لبنان، الأمر الذي سيعرض الحكومة اللبنانية للمساءلة أمام منظمة العمل الدولية.
بنظر خولي أن قرار الحكومة مثابة فضيحة بحقها من حيث الشكل وكارثة إجتماعية من حيث المضمون، لأن ذلك يعكس غياباً للرؤية الإنسانية ولأن حرمان الفقير 4000 ليرة يومياً يعني حرمانه أكثر من ربطتي خبز او بدل تنقله بالباص. وهو يلفت إلى انه وبدل أن تصحح الحكومة واقع هذه الفئة من العمال في لبنان التي تفتقد إلى الضمانات بكل أشكالها وانواعها والتي لا تحصل على بدل نقل يومي او على منح مدرسية فقد اتى القرار الحكومي لاستكمال الإجرام الحياتي على المياومين.
ويعرب خولي عن أسفه لأن العامل السوري يقبض أجراً يومياً أكبر مما يحدده القانون للمياوم اللبناني الذي يندرج تحت خط الفقر لا بل بين الفئات الأكثر حرماناً.