اجتمع اليوم وفد من نقابة المعلمين في لبنان برئاسة النقيب نعمة محفوض بوزير العمل سجعان قزي، في مكتبه في بناية اللعازرية، ونقل اليه، وفق محفوض، "شكوى المضمونين في بعض المراكز التي تعاني نقصا في عدد الموظفين مما أدى الى تراكم الفواتير منذ العام 2013".
وأوضح محفوض أن "النقابة كانت قد توصلت مع المدير العام للضمان الاستاذ محمد كركي الى حل موقت يقضي بنقل المعاملات المتأخرة في بعض المراكز الى مراكز أخرى"، واضاف: "لكن هذا الحل لم يحل المشكلة جذريا فمثلا فواتير المضمونين في طرابلس تعالج في مركز شحيم. فقام الوزير قزي بالاتصال خلال الاجتماع بالمدير العام للضمان محمد كركي لايجاد حل للموضوع، وتم التوافق على اجراء مباراة مناطقية للموظفين حيث هناك نقص في عدد الموظفين، على ان تتم حتى تاريخه الاستعانة بموظفي الفاتورة اليومية للاسراع في المعاملات. شكر وفد النقابة معاليه على هذا الحل وتمنى أن يتم العمل على ذلك في أسرع وقت لئلا تضطر نقابة المعلمين وباقي القطاعات المتضررة الى الاقدام على خطوات تصعيدية امام مراكز الضمان".
واستغرب الوفد "صدور المرسوم 3761 في الجريدة الرسمية والقاضي بخفض الحد الأدنى للأجور 4 آلاف ل.ل يوميا. ورفض التبرير المعطى بأنه تصحيح لخطأ حسابي جاء بعد 4 سنوات وتمنى على قزي الذي اوضح أن المرسوم أقر في الجلسة التي غاب عنها بأن يتم الغاء هذا المرسوم الذي يلحق الضرر بالاجراء وخصوصا ان الاجير لا يعمل 26 يوما اذ غاب عن مجلس الوزراء أن هناك عطلا رسمية واجازات سنوية، والمستغرب أن لا صوت للاتحاد العمالي العام في هذا الخصوص ولا رأي".
وتمنى وفد نقابة المعلمين على "معالي وزير العمل المساهمة في اقرار مشروع قانون اعطاء غلاء المعيشة لمعلمي القطاع الخاص الذين هم وحدهم لم يتقاضوا زيادة غلاء المعيشة منذ 2012 ".
وشرح محفوض للوزير قزي "كيف يتم ابتزاز معلمي المدارس الخاصة في هذا الموضوع، فبعض المدارس رفضت اعطاء معلميها الزيادة ومنها من اعطاها بشرط استعادتها في حال لم يقر القانون ومنها من اعطاها واستعادها للضغط على المعلمين". ووعد الوزير بأن "يكون صوت المعلم وأن يطرح الموضوع مع الجهات المختصة".