أعلن بنك لبنان والمهجر أنه يتفاوض مع "HSBC العالمي" لشراء عمليات هذا الأخير وفروعه في لبنان، مشيراً إلى أنه "لا يمكن تأكيد التوصل إلى اتفاق نهائي في المرحلة الحالية للمفاوضات. وعليه، سيُصدَر إعلان لاحق عن تقدّم هذه العملية عند الاقتضاء".
يؤكد هذا الإعلان ما كان متداولاً بين المصرفيين عن اتفاق أولي توصل إليه الطرفان بعدما حسمت إدارة HSBC قرارها باختيار "بلوم بنك" لبيعه عمليات لبنان وفروعه. وبحسب مصادر مطلعة، استبعدت إدارة HSBC، في خلال جولات التفاوض الطويلة، 13 مصرفاً لبنانياً غير "بلوم" أبدت رغبتها في الشراء. واستندت في عملية الاستبعاد إلى أساس معايير عديدة تشمل مصير الموظفين الذين يبلغ عددهم 220، ومصير محفظة الودائع والتسليفات، وآلية التعامل مع الزبائن والخيارات التي ستترك لهم بالبقاء ضمن محفظة المصرف الشاري أو الرحيل... هكذا مرّت الصفقة بأكثر من مرحلة، إلا أنه في المرحلة الأخيرة لم يبقَ بين المتنافسين إلا "بيبلوس بنك" و"بلوم بنك". وبحسب مصادر مصرفية، حدّدت الإدارة البريطانية معايير التسعير، فوافق عليها المصرفان، إلا أن الإدارة البريطانية قرّرت أن تكمل مشوارها مع "بلوم بنك"، ووقّعت الاتفاق الأولي معه، ويتضمن ضمّ الموظفين إلى فريق بلوم بنك ومنح بعض الموظفين الذين اقتربوا من سن التقاعد عرضاً لتقديم استقالاتهم.
يشير بعض المصرفيين إلى أن سعر HSBC في لبنان يقلّ عن 100 مليون دولار، لأن آليات التسعير في السوق تستند إلى معادلة 1.5 مرات الأموال الخاصة كحدّ أقصى، في ظل الظروف الحالية في لبنان والمنطقة، علماً بأن الأموال الخاصة لـ HSBC بلغت في نهاية 2014 نحو 66.5 مليون دولار، وبالتالي إن الحدّ الأقصى للسعر هو 99.75 مليون دولار، أمّا الحدّ الأدنى فهو 1.2 مرات الأموال الخاصة، أي ما يوازي 79.8 مليون دولار.
في ظل التكتم على التفاصيل، تذهب الترجيحات إلى أن الصفقة قد تصل إلى الحدّ الأقصى من التسعير، لأن الأمر يتعلق بالاسم التجاري والسمعة التي سيحملها المصرف الشاري، إذ إنه سيستحوذ على أصول وموجوادت أحد أعرق المصارف العالمية التي بدأت تنهي وجودها في بعض البلدان استناداً إلى استراتيجية تخفيف المخاطر والأعباء. في عام 2015 كان عدد الفروع الخارجية لمصرف HSBC البريطاني نحو 71 مقارنة مع 87 في عام 2011، ويتوقع أن تصبح دبي المقر الإقليمي لعمليات HSBC في الشرق الأوسط.
الاهتمام بصفقة شراء HSBC، كان كبيراً، رغم أن المنفعة المادية منه قد تكون منخفضة. فبحسب مصادر مطلعة، إن الكلفة التي يدفعها على الودائع كانت مرتفعة، فيما لديه كلفة تشغيلية عالية أيضاً.
يوجد في ملاك البنك البريطاني موظفون ذوو كفاءات مرتفعة ويتقاضون رواتب وأجوراً مرتفعة قياساً إلى معدلات دخل الموظفين في القطاع المصرفي، فبحسب بنك داتا، إن نفقات الموظفين نسبة إلى النفقات التشيغيلية بلغت 33% في 2014، فيما يسجّل مؤشّر الكلفة نسبة إلى الدخل نحو 66%.
في 2014 حقق HSBC أرباحاً بقيمة 18.4 مليون دولار وبلغت ودائعه 846 مليون دولار، ولديه قروض بقيمة 596 مليون دولار.
(محمد وهبة - الاخبار)