يعدّ ميزان المدفوعات مؤشّراً مهمّاً على وضعية مصادر تمويل الاقتصاد اللبناني. فالمعروف أن ميزان المدفوعات يعبّر عن صافي حركة تبادلات لبنان مع الخارج، سواء كانت على شكل سلع وخدمات وعناصر إنتاج، أو تحويلات مالية وقروض خارجية واستثمارات أجنبية مباشرة.
وبالتالي، فإن تسجيل ميزان المدفوعات عجزاً يعني أن خللاً ما يصيب بعض مكوّناته أو كلّها. في الحالة اللبنانية الراهنة، يسجل ميزان المدفوعات عجزاً تراكمياً للسنة السادسة على التوالي، بلغ حتى نهاية أيار الماضي 11.1 مليار دولار. بدأ العجز يتراكم سنوياً منذ عام 2011 ليبلغ أعلى سقف له في السنة الماضية، مسجّلاً 3.35 مليارات دولار وسجّل في أول خمسة أشهر من هذا العام 1.7 مليار دولار.
يأتي العجز في ميزان المدفوعات على الرغم من تراجع عجز الميزان التجاري من 17.2 مليار دولار في عام 2014 إلى 15.1 مليار دولار في عام 2015. السبب الذي يكمن وراء هذا التراجع، هو انخفاض أسعار النفط الذي انعكس تراجعاً في حصّة المحروقات من مجمل الواردات التجارية.
لكن انخفاض أسعار النفط العالمية أثّر سلباً على التدفقات الرأسمالية، سواء كان المغتربون اللبنانيون العاملون في الخارج مصدرَها، أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو أتت الأموال الباحثة عن الفوائد المصرفية الأعلى. في كل الأحوال، إن هذه العناصر بوصفها أحد أهم مكوّنات ميزان المدفوعات، تضرّرت بفعل الأزمات الاقتصادية في أوروبا وأميركا ودول الخليج.
يعبر عجز ميزان المدفوعات عن أزمة متفاقمة في الاقتصاد اللبناني، بسبب الاعتماد الكبير على التدفقات الخارجية وانكشاف الاقتصاد المحلي على عوامل خارجية لا حول له ولا قدرة على التحكم بها. تكفي الإشارة الى ان التقديرات تفيد بأن الأسر اللبنانية تموّل نحو 40% من استهلاكها من تحويلات تحصل عليها من الخارج، وبالتالي، فإن أي ضرر أو تراجع يلحق بهذه التحويلات، كما حصل في السنتين الماضيتين ومتوقع لهذه السنة، يصيب دخل الأسر المقيمة في لبنان ويؤثر على معدلات استهلاكها.
(محمد وهبة - الأخبار)