بعد أكثر من ثمانية أشهر على إطلاق "مناقصة تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الحالية للمعاينة الميكانيكية وإنشاء وتجهيز وتشغيل محطات جديدة" (عدد المحطات الإجمالية يبلغ 12 محطّة)، أعلنت لجنة التلزيم فوز تحالف شركات SGS ــ Autospect ــ Securitest ــ Auto securite france وترسية التلزيم عليها بقيمة 44.012 مليون دولار سنوياً، على فترة 10 سنوات، اي بمبلغ إجمالي قيمته 441.2 مليون دولار.
جاءت هذه النتيجة بعد مرحلتين من التنافس وسط شبهات واسعة وأقاويل متزايدة حول تركيب وتفصيل دفتر الشروط على قياس إحدى الشركات. في مرحلة الصفر، أي مرحلة إعداد دفاتر الشروط وإطلاق المناقصة، أبدت إدارة المناقصات اعتراضها على الكثير من بنود دفتر الشروط لجهة تركيبه وطريقة توزيع العلامات الفنية والمالية وعلى آليات التلزيم الإدارية... إلا أن قرار مجلس الوزراء منح هيئة إدارة السير الغطاء للسير بالمناقصة وفق دفتر الشروط الذي نصّته هي.
لاحقاً، برزت اعتراضات واسعة حول حصول تزوير في دفتر الشروط لجهة شروط الاشتراك في المناقصة، وتحديداً شرطي حيازة الأيزو 17020 وعدد المعاينات المطلوبة. اعترضت شركة «فال» وهي المشغّل الحالي لمحطات المعاينة الميكانيكية، فأصدر مجلس شورى الدولة قراراً يعتبر فيه أن تلاعباً طرأ على عدد المعاينات المطلوبة كشرط للمشاركة في المناقصة. جرى تعديل دفتر الشروط، وانطلقت المناقصة في نيسان لتبدأ المرحلة الأولى، اي المرحلة الإدارية. يومها تبيّن أن غالبية الشركات المشاركة لديها ثغر في تكوين ملفاتها، إلا أن اللجنة اعتبرتها ثغراً شكلية يمكن تصحيحها بعد منح العارضين مهلة معقولة وبهدف إبقاء عنصر المنافسة، إذ إن الاستبعاد كان سيطاول 5 شركات من أصل ست شركات تتنافس.
هكذا، استبعد تحالف شركتي "بيرو فيريتاس ــ supervision Y control» وتحالف شركة "دنش ــ Opus" عن المناقصة. الشركتان قدمتا اعتراضين أمام مجلس شورى الدولة، لكن الاخير رفض الاعتراض الأول وقبِل الثاني، فاعاد شركة "دنش ــ Opus" إلى حلبة المنافسة ومنحها مهلة لاستكمال ملفها الإداري والمشاركة في العروض الفنية.
في هذا الوقت كانت شركة «فال» قد اغرقت مجلس شورى الدولة بالاعتراضات على المناقصة. مرّة اعترضت على دفتر الشروط، ومرّة طلبت ابطال المناقصة بكاملها، وأخرى طلبت الابطال بسبب تعيين لجنة فنية من أعضاء غير مؤهلين واخيراً طلبت الإبطال مجدداً.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(محمد وهبة - الأخبار)