أصدر الصندوق المركزي للمهجرين تقريره الفصلي الثاني للعام 2016، وتضمن جردة بالأعمال التي تحققت في خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، وعرض لجداول مفصلة بالأرقام ترتبط باستكمال ملف المصالحات في بلدة بريح الشوفية، وبإعادة إعمار كنيستي مار الياس ومار جرجس للطائفة المارونية في البلدة، حيث تم تسليم مفاتيحهما بعد إنجازهما مؤخرا، إضافة إلى سير تسليم التعويضات المخصصة لعدوان تموز 2006، وآخر المستجدات بشأن مشروع طرابلس السكني.
كما عرض التقرير نتيجة المطابقة الأولى من نوعها في تاريخ وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين، للطلبات والملفات الموجودة لدى كل منهما.
وكشف رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد المهندس نقولا الهبر عن "تحويل مبلغ خمسة عشر مليار ليرة من إحتياطي الموازنة إلى الصندوق المركزي للمهجرين عبر رئاسة مجلس الوزراء صاحبة سلطة الوصاية على الصندوق"، منوها بالدور الذي "قام به رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في تأمين هذا المبلغ وكذلك وزير المالية علي حسن خليل في توفير الإعتماد بالسرعة الممكنة ووزيرة المهجرين القاضية أليس شبطيني العم في متابعتها الحثيثة لتأمين إحتياجات العودة".
وأكد أن "صرف هذا المبلغ سيشمل أولويات توضع بالتنسيق بين الصندوق والوزارة وفق جدولة إستكمال الطلبات الملحة في أكثر من منطقة"، مؤكدا أنه "إلى جانب إستكمال صرف التعويض لإعادة النهوض بالورش الإعمارية سيواصل الصندوق القيام بكل ما يلزم لتحصين العودة وتأمين مستلزمات ترسيخ إقامة العائدين والمقيمين وتثبيتهم في قراهم وبلداتهم بشكل دائم".
وشدد على أن "قضية المهجرين هي قضية وطنية تسمو إلى مرتبة القداسة نظرا لقيمها الإنسانية والوطنية"، مهنئا "أهالي بريح بعودة الصروح الدينية إلى بلدتهم"، مثمنا "الدور الكبير الذي لعبه النائب وليد جنبلاط في إطار كل الترتيبات التي مهدت وسبقت التحضير للمصالحة والرعاية الدائمة لها".