خصص "المجلس الاغترابي اللبناني للاعمال"، احدى جلسات "ملتقى الاغتراب اللبناني"، في فندق "مونرو"، امس، لتناول ودائع المغتربين اللبنانيين في المصارف اللبنانية، في ضوء قانون الإمتثال الضريبي الأميركي للحسابات الخارجية المعروف بـ"فاتكا".
جاءت هذه الجلسة بعد خطابين في مديح "الهجرة" والتشجيع عليها، القاهما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق، اللذان كانا مدعوين للحديث عن سبل "استعادة الجنسية وحق المغترب بالاقتراع".
شارك في جلسة "ودائع المغتربين" كل من المدير العام لوزارة المال الان بيفاني ونائب حاكم مصرف لبنان سعد العنداري. الخلاصة التي خرجت من هذه الجلسة تفيد "أننا أصبحنا نعيش في واقع نظامين"، بحسب بيفاني، اذ إن "المقيم يخضع للسرية المصرفية، فيما غير المقيم لا يخضع لها". يرى بيفاني ان الدولة اللبنانية ليست هي المسؤولة عن هذا الواقع، إنما "النظام العالمي الجديد الذي بدأ يتبلور على أثر الأزمة المالية العالمية، التي ضربت العالم عام 2008، والتي إعتبر التهرب الضريبي أحد مسبباتها".
شرح بيفاني ان لبنان "يسعى للدخول إلى النظام المالي العالمي الجديد"، الذي لا يقتصر على الـ"فاتكا"، بل تطور مع بروز قوانين جديدة، ومنها اتفاق "غاتكا"، الذي يهدف أيضاً إلى مكافحة التهرب الضريبي وينظم تبادل المعلومات التلقائي بين الدول الموقعة عليه. هناك شروط باتت مفروضة على لبنان، وعليه ان يعدّل عددا من القوانين للالتزام بهذه الشروط، كقانون الإجراءات الضريبية، وقانون تبادل المعلومات وحظر الأسهم لحامله في النظام المالي اللبناني.
تعطيل التشريع حالياً والشغور الرئاسي يحولان دون تعديل القوانين وتوقيع المعاهدات المطلوبة، الا أنهما لن يقفا حائلاً أمام لبنان للإلتزام. يقول بيفاني "ان ما لم نستطع القيام به وفقاً للقانون قمنا به من دون الحاجة إلى القانون"، واعطى مثال على ذلك، اذ عندما "لم تنحج عملية إبطال الأسهم لحامله في مجلس النواب، قام حاكم مصرف لبنان بإصدار تعميم منع بموجبه المؤسسات المالية من التعاطي مع مؤسسات تملك أسهم لحامله". يستطرد المدير العام لوزارة المال بالقول: "أننا كإدارة ضريبية نرتكز على نصوص لا علاقة لها بالضرائب لتلبية الطلبات لكي لا نخرج عن النظام العالمي".
اللافت في كلام بيفاني ربطه ما بين الإلتزام بالنظام المالي العالمي الجديد وتدفق الإستثمارات إلى لبنان، معتبرا أنه لا مجال للإستثمارات للدخول إلى لبنان اذا لم تتم تلبية الشروط المطلوبة، بما يزيل اي مخاوف من أمام المستثمرين.
من جهته، لفت العنداري أن التحويلات إلى لبنان كانت تزداد ولا تزال في ظل الأزمات العالمية، شارحاً مقومات القطاع المصرفي اللبناني ومتانته التي تمثّل عوامل جذب للمودعين. أما إزدياد التحويلات فقد جرى دحضه في المؤتمر نفسه، اذ جرى التداول بتقديرات تفيد ان حجمها في العام الحالي لا يزيد على 6.5 مليارات دولار، فيما بلغت سابقا نحو 8 مليارات دولار سنوياً، ويرتبط هذا التراجع بتدني أسعار النفط والأزمات العالمية.
(رضا صوايا - الأخبار)