قدم البروفيسور فايز الحاج شاهين مطالعة الى "مؤسسة كهرباء لبنان" أبدى فيها رأيه القانوني حول ما اذا كان يحق للمؤسسة أن تلزم شركات مقدمي الخدمات بتمديد العقد لمدة أربعة أشهر، أي لمدة تساوي المدة التي حصل فيها الإقفال بسبب اعتصام المياومين في العام 2014، وذلك بعدما حصلت الشركات على تمديد أوّل حتى 28 آب الحالي تعويضاً عن اعتصام العام 2012.
في مطالعته، قال شاهين "بالعربي المشبرح"، انّ تمديد العقد للشركات "غير ممكن إلا باستشارة وزارة الوصاية، أي وزارة الطاقة والمياه وديوان المحاسبة وهيئة التشريع والاستشارات (في وزارة العدل)، وبصورة مسبقة، الأمر الذي أصبح شبه مستحيلٍ في الوقت الحالي إذ لم يبقَ أمام انتهاء العقود مع الشركات إلا بضعة أيام (العقود تنتهي في 28/8). هذا مع العلم أن التمديد يتعارض مع مبدأ "الانسجام" الذي ينص عليه القانون".
وتضمن الرد سلسلة ملاحظات، بحيث قال شاهين "إنه في الحالة التي يتعذر فيها على المديون تنفيذ موجباته بفعل القوة القاهرة (الإقفال)، يحق لهذا الأخير المطالبة بإعفائه من المسؤولية. ولكن لا يحق للدائن في هذه الحالة إلزام المديون بتنفيذ موجباته، أي لا تحق له مطالبته بأي عطل وضرر من جراء عدم التنفيذ... كما قضت محكمة التمييز الفرنسية بأنه لا يحق لأحد المتعاقدين الذي سبق له أن طلب إلغاء العقد وبالتالي زواله مع مفعول رجعي، أن يطلب في الوقت ذاته تنفيذ العقد".
بما أنه سبق للمؤسسة أن أبلغت الشركات مرتين قرارها بإعلان انقضاء العقد بتاريخ 28/8/2016، فإنه من المحتمل أن ينسب إلى المؤسسة مخالفتها لمبدأ "الانسجام".
ويذكر البروفيسور شاهين أنه "ينبغي التفريق بين الحالة التي تتذرع فيها المؤسسة بالإقفال وهو القوة القاهرة التي تأثرت بها المؤسسة والحالة التي تتذرع فيها بالإضراب وهو القوة القاهرة التي تأثرت بها الشركات... إن القوة القاهرة تنشأ وفقاً للمتعاقد الذي تأثر بها، وهو المديون بالموجب الذي أصبح تنفيذه مستحيلاً أو متعذراً ولا ينشئ أي حق للمتعاقد الآخر".
إن كان الفريق المتأثر بالقوة القاهرة هو "شركات مقدمي الخدمات" أو إحداها "فإن هذه الشركات أو الشركة تستطيع أن تتذرع بها لأجل إعفائها من المسؤولية وفي هذه الحالة لا يحق للمؤسسة إلزامها بتنفيذ الموجب الذي استحال أو تعذر تنفيذه بفعل القوة القاهرة ولا المطالبة بأي عطل وضرر ناتج من عدم التنفيذ.. ما يعني أن صاحب الحق بالتذرع بالقوة القاهرة هو الفريق المتأثر بها وليس المتعاقد الآخر".
وأشار شاهين إلى أنه "في الحالة التي تقبل بها هذه الشركات أو بعضها بفكرة التمديد، فإن بإمكان المراجع الرسمية المختصة مثل وزارة الوصاية أو ديوان المحاسبة أن تتساءل عن السبب الذي من أجله تراجعت المؤسسة عن موقفها، ما يفتح الباب أمام التساؤلات التي يستحسن عدم الدخول في متاهاتها".
وانتهى الرد إلى خلاصة واضحة مفادها "إذا أخذت الشركات أو بعضها مبادرة طلب إجراء «المحاولة» (لأجل حل يوافق الفريقين)، يصار إلى اتخاذ الموقف المناسب من قبل مجلس الإدارة على أن يؤخذ بصورة مسبقة رأي وزارة الوصاية وديوان المحاسبة وهيئة التشريع والاستشارات".
البروفيسور الحاج شاهين كان قد أعطى رأياً قانونياً تمّ على أساسه التمديد أربعة أشهر للشركات حتى 28 آب الحالي، الآن وكأنه يسحب يديه من "الطبخة الخربانة أصلاً"، ويقول: "أنا بريء من دم هذا الصدّيق!". ويختم: "احذروا التمديد".
(باسكال صوما - السفير)