لم يكد يمر شهران على تسلم مجلس بلدية طرابلس مهامه حتى استُبدلت أماني الطرابلسيين بالانتقادات، تلتها موجة من الاستهجان وصلت عند البعض إلى حد سحب الثقة مبكراً، ليس بسبب عدم اتخاذ أي قرار جدّي يسهم بالحدّ من تدهور أحوال المدينة فحسب، إنما بسبب الإصرار على ملفات موروثة عن المجلس السابق ردّها المحافظ لإعادة النظر فيها لشبهة الفساد.
من تلك القرارات، القرار المتعلق بمناقصة تزفيت غبّ الطلب بمبلغ ناهز المليار و800 مليون ليرة، كان المجلس نفسه أوقفها في جلسة سابقة لسعرها المبالغ فيه ومواصفاتها المتدنية، ولورود معلومات عن سمسرات فيها تتعدى الـ 200 مليون ليرة، بحسب تصريح أعضاء من المجلس.
وكان من مبررات رفض الصفقة أيضاً عدم وجود كشف مفصّل بحاجة المدينة من الزفت ليتم التلزيم على ضوئه، فالتلزيم في حال إتمامه لا يمكن الرجوع عنه ويجب تنفيذ ما لا يقل عن 90% منه. كما أن البلدية ستكون مُجبَرة على دفع 75 % من قيمة التلزيم خلال عام، ما يعد إرهاقاً للميزانية، إضافة إلى عدم إمكانية تنفيذ رقابة على التنفيذ!
رفض ثم إقرار
رفض الصفقة 12 عضواً وتغيّب عضوان من أصل 24، وطالبوا بإعداد دفتر شروط جديد ومناقصة جديدة. لكن تلك المطالبة لم تُتَوج بقرار مطبوع، فقد ترك الرئيس الجلسة مفتوحة لإتاحة الفرصة للمزيد من الدراسة. في هذا الوقت، ادّعى المتعهد أن المجلس أراحه من صفقة خاسرة، ثم عاد وعرض التنازل عن مبلغ 100 ألف دولار كمقابل لإتمام الصفقة، بحسب المصدر. بعد أيام قليلة وافق المجلس على التلزيم بمبلغ مليار و800 مليون و933 ألف ليرة، بموافقة 20 عضواً واعتراض ثلاثة وتغيب واحد بداعي المرض.
جاء القرار بعد تسريب معلومات عن ضغوطات مورست على أعضاء المجلس المعترضين، منها ما هو سياسي ومنها ما هو مادي، إذ قيل إن مبلغ 100 ألف دولار عُرض على بعضهم ووُجِه بالرفض. تم تبرير الموافقة بأن الصفقة جيدة بالمواصفات الحالية بعد أن فُرِض على المتعهد تغيير نوع البحص المستخدم من البلدي إلى العرسالي، والاتفاق على شراء خدمات مهندس استشاري على نفقة البلدية مقابل نسبة مئوية من قيمة الالتزام لمراقبة أعمال المتعهد والاستلام منه. يعلّق أحد المقاولين على هذا التبرير بأن "الاتفاق لا يمكن تطبيقه عملياً، إذ لا يمكن معرفة نوع البحص بعد غليه مع الزفت والقيام بالتزفيت، إضافة إلى أن البحص العرسالي يتم استخراجه من جرود عرسال، وهذا ما يستحيل الحصول عليه في الوقت الحالي نظراً للظروف الأمنية في المنطقة، وإن توفر ستكون تكلفته أكثر بخمس مرات من سعر البحص البلدي، فمن سيتحمل فرق السعر؟ بالتأكيد ليس المتعهد". يضيف مقاول آخر انه "في الواقع لا يمكن للاستشاري مراقبة كافة أعمال التزفيت على الأرض، إنما يتم كيل الأمتار وسماكة الزفت، إضافة إلى بعض الأمور التقنية وهي أهم بكثير من نوع البحص الذي لا يشكل فرقاً يُذكر"، لافتاً الى ان "مراقبة أعمال التنفيذ أحد مهام مصلحة الهندسة في البلدية، ما يدفع للسؤال: هل هو باب آخر للهدر والتنفيعات؟". هذا التساؤل أبرز جانباً آخر من القضية، فالمهندس المُعين في مصلحة الهندسة كمراقب على تنفيذ المشاريع بواسطة مجلس الخدمة المدنية، محال منذ سنوات لقسم متابعة مخالفات البناء، التي لا يستطيع اتخاذ أي إجراء بشأنها بطبيعة الحال، ويشغل مكانه موظف غير متخصص، ليس مهندساً!
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(ناريمان الشمعة - الأخبار)