أثبتت تجارب إنتاج النفط لدى الولايات المتحدة، أن القدرة على التحكم بأسعار النفط وبالمعروض ممكنة في كل الظروف. وتخفّض شركات الطاقة عدد المنصات أو الإنتاج الكلي، لدى تعارض الأسعار مع الحدود الدنيا لتلك التي تحددها.
وفي ضوء هذا التقويم، لاحظت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن شركات النفط الأميركية تسعى إلى تأكيد أن المنفعة الحدية للإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج «تتوقف على مستوى الأسعار الرائج، إذ خفّض سعر النفط دون مستوى 40 دولاراً عدد المنصات وصولاً إلى 381 حالياً، مقارنة بـ536 نهاية عام 2015. في حين استمر تراجع عدد المنصات نهاية الربع الأول، ليصل إلى 362 و341 منصة نهاية حزيران (يونيو) الماضي».
ولفت التقرير إلى أن هذه المسارات «تشير إلى وجود تقويم ومتابعة دقيقة لأسعار السوق والتكاليف المصاحبة للإنتاج، بالتالي الوصول إلى معادلة الجدوى التي يعتمد عليها خفض عدد المنصات أو رفعه، إذ تحمل هذه الآليات في الإنتاج مستويات استثنائية في إدارة الثروات وقيمة العائدات الواجب تحقيقها عند كل كمية إنتاج على مستوى شركات الطاقة والاقتصاد عموماً».
ومن شأن تحسن أسعار النفط وتسجيلها ارتفاعاً ملموساً، العودة إلى مواقع الحفر السابقة، إذ اعتبر التقرير أن ازدياد العقود الآجلة للخام «يعزز هذا الاتجاه، فيما السعي إلى زيادة عدد منصات الحفر للمرة الرابعة خلال أسابيع، ربما يحمل معه نهاية عمليات الخفض وانحسارها التي استمرت نحو سنتين». وأشار الى أن تراجع أسعار النفط إلى 30 دولاراً للبرميل «أدى إلى هبوط عدد منصات الحفر بعدما كانت 1609 في تشرين الأول (أكتوبر) 2014، في حين اتجه المنتجون إلى رفع عددها، بعدما تجاوزت أسعار النفط 50 دولاراً في أيار (مايو) الماضي». ولفت إلى توقعات تفيد بأن الإنتاج الأميركي من النفط «سينخفض إلى 8.6 مليون برميل يومياً هذه السنة، في حال استمر تقلّب الأسعار».
ولم يغفل تقرير «نفط الهلال» أن «الفرصة لا تزال قائمة عند هذا المستوى من الكفاءة في إدارة قدرات الإنتاج، أمام شركات النفط من المنتجين الكبار في المنطقة والعالم، لانتهاج الآليات والأدوات ذاتها المعتمدة من الشركات الأميركية، ما سيحمل معه إيجابيات كثيرة طويلة الأجل على مستوى شركات النفط والاستقرار والنمو الاقتصادي في الدول المنتجة، فضلاً عن كفاءة تقويم الأسواق العالمية التي فشلت حتى الآن، بالتجاوب في شكل مناسب مع دور النفط وتأثيره البعيد المدى، على واقع الاقتصاد العالمي ومستقبله».
وعن الأحداث في قطاع النفط والغاز، نفذت شركة «سيمنس» في الكويت محطتين فرعيتين لتوليد الكهرباء ذات الجهد العالي، في إطار مشروع الوقود البيئي الذي أطلقته «شركة البترول الوطنية» الكويتية في مصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله اللتين تقعان على 60 كيلومتراً و45 على التوالي من الجنوب من مدينة الكويت، ممهدة الطريق لزيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية وتحقيق زيادة في مستوى ثبات الطاقة في المنشأتين. ويهدف مشروع الوقود البيئي إلى تحديث أعمال مصفاتي الميناءين ودمجها.
وفي إطار عقد قيمته 68 مليون دينار كويتي، قامت شركة «سيمنس» بتوريد محطة فرعية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتركيبها، بجهد 132 كيلو/ فولط في مصفاة ميناء الأحمدي، ومحطة فرعية أخرى بجهد 300/132 كيلو/ فولط في مصفاة ميناء عبدالله. ويُتوقع إنجاز العمل في هذا المشروع عام 2018.