ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، أن الشركات التي يملكها المرشح الجمهوري دونالد ترامب مدينة بمبلغ 650 مليون دولار، أي ما يفوق ضعف المبلغ المذكور في السجلات العامة التي أعلنتها حملته للرئاسة. وأوكلت الصحيفة إلى شركة متخصصة في معلومات العقارات إجراء بحث في البيانات المفتوحة عن أكثر من 30 عقارا يملكها الملياردير في الولايات المتحدة من بينها مكاتب وملاعب غولف.
وإضافة إلى الديون البالغة 650 مليون دولار فإن "قسما كبيرا من ثروة (ترامب) محجوز في ثلاث شراكات تدين بنحو ملياري دولار لمجموعة من المقرضين"، بحسب الصحيفة. ويعتمد الملياردير في حملته الانتخابية على ما يصفه بسجله الناجح في قطاع العقارات ويزعم أنه يملك ثروة قيمتها 10 مليارات دولار، ويفاخر بحنكته في مجال الأعمال ويعتبرها عاملا رئيسيا يؤهله ليصبح رئيسا.
إلا أنه قاوم ضغوطا حتى من داخل حزبه الجمهوري لكشف عائداته الضريبية أو السماح بإجراء تقييم مستقل للأصول التي يملكها. وتظهر السجلات التي كشفتها حملة ترامب أن شركاته مدينة بمبلغ لا يقل عن 315 مليون دولار، بحسب ما أشارت إليه الصحيفة، مضيفة أن هذه الأرقام تبدو دقيقة، وأن ترامب غير ملزم الكشف عن جميع نشاطاته التجارية.
ورغم أن الصحيفة لا تتهم المرشح بارتكاب أي مخالفات، إلا أن نتائج البحث "تؤكد الغموض المحيط بأعمال ترامب". كما كشف البحث أن "ثروة ترامب تعتمد بشكل كبير جدا على مجموعة واسعة من الداعمين الماليين من بينها جهات هاجمها ترامب خلال حملته".
ومن بين المقرضين واحد من أكبر البنوك في الصين، التي اتهمها ترامب بأنها عدوة بلاده الاقتصادية، وبنك غولدمان ساكس الاستثماري الذي قال المرشح الجمهوري إنه يؤثر على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وقالت الصحيفة إن ترامب في حال فوزه في الرئاسة سيتمكن من اتخاذ قرارات سيكون لها تأثير كبير على إمبراطورية أعماله ومقدار ثروته.