ذكرت صحيفة "السفير" أن "لا يحتاج المتابع للقضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية إلى الكثير من الدراسات المعمقة ليظهر حجم التراجع في أكثر من 24 مؤشراً أساسياً من اصل حوالي 34 مؤشراً في مختلف القطاعات والباقي يحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار في ظل الظروف المحلية والإقليمية الضاغطة".
فمن الصادرات الصناعية والزراعية التي تراجعت أكثر من 11.5 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، إلى عجز ميزان المدفوعات الذي زاد من أكثر من 200 مليون دولار بما نسبته أكثر من 25 في المئة، وهو يشكل الفارق بين العملات الأجنبية الخارجة والداخلة إلى لبنان، وصولاً الى القطاع المصرفي الذي يشهد تراجعاً في مختلف النشاطات، من نمو الودائع التي تراجعت 50 في المئة إلى الموجودات التي تراجعت بعد فترة استقرار.
وأضافت الصحيفة: "وحدها التسليفات زادت حوالي 400 مليون دولار نتيجة تردّي اوضاع القطاع والحوافز بدعم القروض التي يقدمها البنك المركزي".
على صعيد الخدمات والكهرباء، فإن تراجع التغذية وتزايد التقنين في غالبية المناطق و(الحبل على الجرار) نتيجة سياسات الفوضى والتنفيعات وغياب الحد الأدنى من التجهيزات الجدية وزيادة إنتاجية المعامل، حيث ما زال الاعتماد على إنتاجية البواخر التي من دونها كان عجز الكهرباء في التغذية أكبر بكثير مما هو عليه اليوم، لكون البواخر تؤمن أكثر من ثلث الطاقة المنتجة.
هذا الوضع ينذر بمزيد من الأعباء وكلفة الاشتراكات الخاصة على أصحاب المداخيل مع اقتراب فصل الخريف ودخول المدارس، وكذلك الشتاء، كما هو الحال مع فصل الصيف لكون الحاجة إلى الكهرباء تزداد مع موجات البرد كما موجات الحر في الصيف، في غياب الرقابة بالحدود الدنيا لمصلحة المشترك والمستهلك الذي يعاني من الغلاء ونوعية السلع وتردي قطاع الخدمات.
أما فرص العمل، فهي مهدَّدة بسبب تراجع التوظيفات والاستثمارات وتزايد عمليات الصرف في القطاع الخاص الذي يعجز عن تأمين أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل سنوياً، بينما الحاجة كانت هي لحوالي 30 و25 الف فرصة عمل سنوياً، مع ارتفاع وتيرة التصفية المبكرة في تعويضات نهاية الخدمة في الضمان التي تخطّت 16 عملية صرف خلال العام 2015 وحوالي 10 آلاف خلال العام الحالي..
تراجع نشاط القطاع المصرفي
شهد نشاط القطاع المصرفي اللبناني في النصف الأول من العام 2016، كما في كامل العامَيْن 2015 و2014 تباطؤاً يعود إلى الظروف التشغيلية التي يعمل في إطارها. لكنَّ مناعة هذا القطاع لا تزال تتجلّى من خلال مؤشرات عدّة، ما جعله في وضعيّة مريحة لتلبية احتياجات الزبائن مع الحفاظ على هامش جيّد من السيولة المصرفية. فقد اعتمد القطاع المصرفي على عوامل قوّة مكّنته ولا تزال من دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات التي مرّ فيها بظروف أصعب من تلك التي يشهدها في الوقت الراهن ومن الاستمرار في تحمّل مسؤولياته، لا سيّما لجهة تمويل القطاعَيْن العام والخاص. وتكمن نقاط قوة هذا القطاع باعتماده على ثقة المستثمرين والمودعين المقيمين وغير المقيمين في جودة القطاع وصلابته، من جهة؛ وعلى الميزات التفاضلية التي يتمتّع بها من خلال سياسته المحافظة والخبرة العميقة إزاء التحدّيات التي تواجهه، من جهة أخرى. وفي حقبة الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، حافظ القطاع المصرفي على ثقة العملاء الراسخة مكتسباً تقدير المؤسسات المالية والمصرفية العالمية. وتبقى النتائج التي يحقّقها القطاع مقبولة وجيدة في ظلّ الأداء الضعيف للاقتصاد اللبناني في سياق الأحداث والتطورات التي شهدتها البلاد.
وقد بلغت موجودات المصارف التجارية في نهاية النصف الأول من العام الحالي، ما مجموعه حوالي 286961 مليار ليرة (ما يعادل 190٫4 مليار دولار أميركي) مقابل 280379 مليار ليرة (ما يعادل 186 مليار دولار) في نهاية العام 2015 (271477 مليار ليرة في نهاية حزيران 2015 و264863 مليار ليرة في نهاية العام 2014). وعليه، تكون هذه الموجودات قد ازدادت بنسبة 2٫3 في المئة في النصف الأول من العام 2016 (+4٫7 في المئة على أساس سنوي) مقابل زيادة نسبتُها 2٫5 في المئة في النصف الأول من العام 2015، علماً أن نسبة نمو إجمالي موجودات المصارف بلغت 5٫9 في المئة في العام 2015 و6٫6 في المئة في العام 2014.
(عدنان الحاج - السفير)