تركزت سياسات التسليفات المعتمدة من مصرف لبنان بالتعاون مع القطاع المصرفي على تحريك النمو من خلال التسليفات لبعض القطاعات الانتاجية والحرفية، حتى تحولت حركة التسليف منذ عام 2014 حتى العام الحالي الخطوة الأولى لعملية النمو في التسليف الاقتصادي، على طريق تسهيل الاقتراض لمختلف القطاعات. وقد ترافقت الخطوة مع حوافز مختلفة لتظهر الجانب الاجتماعي لسياسة مصرف لبنان، إلى جانب سياسته النقدية بالحفاظ على الاستقرار النقدي، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي وحركة الاستثمارات المحفزة للنمو.
المهم في العملية أن القروض المدعومة طاولت قطاعات أساسية وفي مختلف المجالات، فاستفاد منها القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والسياحة، وقطاع السكن والرأسمال التشغيلي وغيرها من القروض والتسليفات المحفزة للنمو المتراجع كثيرا خلال السنتين الأخيرتين بفعل التردي الامني في المنطقة المحيطة بلبنان انطلاقاً من الوضع السوري الذي أقفل الاسواق العربية إقفالا كبيرا على الصادرات اللبنانية، التي كانت تنقل براً إلى معظم الدول العربية وأسواق الخليج.
فقد بلغ حجم القروض المدعومة بالليرة منذ العام 1997 وحتى نهاية العام 2015 ما مجموعه حوالي 10 آلاف مليار ليرة استفاد منها أكثر من 17 الف مقترض في القطاعات المختلفة. وكان مصرف لبنان قد سهل استخدام الاحتياطي الإلزامي للمصارف لتمويل قروض الإسكان. وتفيد المعلومات بأن الحوافز الاخيرة التي قدمها مصرف لبنان ذهب القسم الأكبر منها للقروض السكنية للشباب، إضافة إلى القروض التعليمية والجامعية والطاقة الصديقة للبيئة وغيرها من القروض المسهلة لعمليات النمو الاقتصادي بالقروض المدعومة أو المحسومة من الاحتياطي في محاولة لتنشيط الاقتصاد. وبذلك تحولت هذه القروض إلى المحرك الأساسي وشبه الوحيد للنمو الاقتصادي في البلاد والذي يتراوح بين 1.5 و2 في المئة في أحسن الظروف.
وبرغم التسهيلات التي قدمها مصرف لبنان بالتعاون مع القطاع المصرفي، فإن النمو الاقتصادي ما زال ضعيفاً ولا يتحقق إلا بحجم التمويل الذي يساهم بحوالي واحد أو 1.5 في المئة من حجم الاقتصاد.
فقد بلغت قيمة القروض المدعومة حتى نهاية الفصل الأول من العام الحالي ما مجموعه حوالي 10 آلاف مليار و199 مليون ليرة، لعدد من المستفيدين من القروض المدعومة بالليرة، يبلغ نحو 18 ألفاً و229 مقترضاً في القطاعات المختلفة. وكان مصرف لبنان قد سهل استخدام الاحتياطي الإلزامي للمصارف لتمويل قروض الإسكان.
في الإحصاءات، بلغ عدد القروض للقطاع الصناعي حوالي 9832 قرضاً قيمتها حوالي 6 آلاف مليار ليرة (حوالي 4 مليارات دولار). فيما بلغت حصة القروض السياحية نحو 3133 قرضاً قيمتها حوالي 3 آلاف مليار ليرة (حوالي ملياري دولار).
أما القطاع الزراعي فبقي الأقل إفادةً من القروض المدعومة الفوائد، نظراً إلى قلة القيمة في متوسط القرض قياساً على الصناعة والسياحة. وبلغت قيمة القروض الزراعية حوالي 1169 مليار ليرة لحوالي 5264 مقترضاً. وشكلت الحوافز المقدمة من خلال الدعم في كلفة الفائدة أحد العناصر في الإقبال الزراعي كما في باقي القطاعات على الاقتراض خلال السنوات الثلات الأخيرة.
(عدنان الحاج - السفير)