إحتفلت وزارة الصناعة بـ"اليوم الوطني للصناعة اللبنانية"، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلاً وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ظهر اليوم في مبنى معهد البحوث الصناعية بمجمع الجامعة اللبنانية في الحدث. وعدّد الحاج حسن في كلمة "المشاكل التي تعاني منها الصناعة اللبنانية واولها كلفة الانتاج المرتفعة الناجمة عن ارتفاع سعر الارض وكلفة الطاقة الكهربائية او المازوت او الفيول او الغاز، وكلفة العمالة والضمان الاجتماعي والبيروقراطية وتشابك الصلاحيات وضياع الحلول على الرغم من المطالبات الطويلة في الكثير من الاحيان، وكلفة المواد الاولية التي اغلبها مستورد، وكلفة الالات الصناعية التي اغلبها مستورد". وقال: "النقطة الثانية هي السياسات الاقتصادية والاتفاقات التجارية التي وقعناها فلم ننل منها الا نقصا في الصادرات وارتفاعا في الواردات. والنقطة الثالثة هي المنافسة غير العادلة في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية بين صناعتنا وصناعة معظم شركائنا التجاريين. ربما هناك دولة واحدة ميزاننا التجاري معها متوازن وهي العراق رغم انها تضع احيانا بعض العوائق. وان هذه المنافسة غير العادلة ناتجة عن ثلاث مسائل اساسية: 1- نتيجة الكلفة المدعومة عند معظم شركائنا التجاريين 2- نتيجة الحجم الانتاجي الكبير 3-نتيجة العوائق الادارية والفنية المصطنعة". وأعطى مثلاً عن عدم تمكن مصانع الادوية اللبنانية من تسجيل منتجاتها في الكثير من الدول العربية، فيما تسجل شركات الادوية العربية منتجاتها بسهولة في لبنان. وقال: "هناك مشكلة مع امكانية تصدير منتجاتنا من الالبان والاجبان الى اوروبا رغم ان لبنان ليس مصدر وباء حيواني ولا نباتي. والمشكلة الأخيرة هي في الواقع السياسي والامني والاقتصادي السائد في المنطقة". ثم عدد النقاط الايجابية ومنها: "لا نزال في لبنان نتمتع بنقاط قوة هي الطاقات البشرية المتميزة ومستوى التعليم العالي. وهناك التمويل المتوفر في لبنان عن طريق المصارف الخاصة، وهناك رزمات تحفيزية في وزارة المال ومصرف لبنان لهذا الغرض. ولكن الامر يحتاج الى اقدام الصناعيين ورجال الاعمال على الاستثمار. ورغم اننا نرخص لمصانع جديدة ولكن دون الطموح. ومن ضمن نقاط القوة موقع لبنان المتميز. وسيبقى موقع لبنان الجغرافي وكذلك السياسي التوافقي المتنوع متميزا وستبقى علاقاته العربية والاسلامية والاقليمية والدولية متميزة على رغم ما يجري في المنطقة من عواصف، نحن حريصون على افضل العلاقات. وستستقر المنطقة في يوم ما، وستوضع الحلول، وسنحافظ على دور لبنان في المنطقة. كما هناك الانتشار اللبناني المتميز في الداخل والخارج وهو لمصلحة الاقتصاد والصناعة". وقال الحاج حسن: "اما بالنسبة الى النتائج فإنها غير مشجعة جدا. فإن عائدات الدولة الى تراجع. فرغم اتفاقية التجارة الحرة بين لبنان والاتحاد الاوروبي انخفضت صادراتنا الى القارة الاوروبية وارتفعت وارداتنا منها. وسبب ذلك شهادة المنشأ. نريد ان يطبقوا علينا ما يطبقونه على انفسهم. النقطة الثانية بلوغ العجز في الميزان التجاري 17 مليار دولار على حجم اقتصاد يبلغ 50 مليار دولار". وإذ تطرق الى الحلول، قال: "علينا ان ننجز مجموعة الحوافز المالية والضريبية التي اتفقنا عليها مع معالي وزير المالية. ولقد عقدنا اكثر من اجتماع لهذا الغرض. ومن بينها: 1- اصدار القرار المتعلق بإعفاء نسبة 50% من ضريبة الدخل على الارباح المتأتية من الصادرات الصناعية. 2-تعديل المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تعفي المواد الاولية والمعدات الصناعية من الضريبة المذكورة. 3- اقرار قانون الدمج بين المصانع. 4-دعم الفوائد على الرأسمال التشغيلي المخصص للصادرات الصناعية. 5-دعم البحث الصناعي واعفاؤه من الضرائب. 6-رفع مستوى الاهتمام الرسمي والشعبي والاعلامي في الصناعة الوطنية. 7-تعزيز الاستهلاك الداخلي الرسمي والشعبي للصناعة الوطنية. 8-تطوير المناطق الصناعية ولقد بدأنا بذلك بشكل حثيث. 9-تفعيل عمل الوزارة على مستوى المديرية العامة ومعهد البحوث الصناعية وليبنور وكوليباك. 10-التفاوض مع شركائنا التجاريين لتطوير وتعديل الاتفاقيات القائمة. 11-اتخاذ التدابير الحمائية حيث يجب لأن كل الدول تدعم صناعاتها بشكل او بآخر". وتابع: "لسنا في حرب تجارية مع احد، ولا نستهدف أحدا في السياسة من الموقع الصناعي، ونريد افضل العلاقات التجارية مع اشقائنا وشركائنا لأننا نصدر اليهم، ويصدرون الينا وكل ما نبغيه هو عدم اغراقنا. لدينا مشكلة كبيرة في البطالة، اذ لا يتوفر سنويا ألا 5 او 6 الاف فرصة عمل. ان اجراءاتنا الحمائية ليست سياسية ولكننا نريد من ورائها وقف الاغراق وليس منع الاستيراد". وختم: "ان كل ما سبق يحتاج الى استقرار سياسي وامني في لبنان والمنطقة وان شاء الله يحصل ذلك. ونأمل ان ينتخب رئيس للجمهورية ونأمل ان نحل مشلكة التعيينات الامنية. نتأمل ان يأخذ التشريع مداه، وينطلق المجلس النيابي، ونأمل ان يتحقق الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي في لبنان وكذلك في كل الدول العربية. والاهم، ان نستطيع الاستمرار في عمل الحكومة لإقرار دعم فارق كلفة النقل البحري ويكون للصناعيين والمزارعين نصيب في ذلك".