أشاد خبراء اقتصاديون بزيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان، متوقعين ظهور نتائجها الإيجابية في المستقبل القريب، مؤكدين لـ"سبق" أن "رؤية المملكة 2030" من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية، ومن ثم فتح الأسواق العالمية أمام الاقتصاد السعودي.
ولم يستبعدوا أن تكون اليابان التي تعد أحد أهم الدول الصناعية الكبرى على مستوى العالم، أحد المستثمرين المهمين في السعودية، حيث يبلغ حجم اقتصادها نحو 4 تريليونات دولار، وهي الشريك التجاري الثالث بعد أميركا وفرنسا. وأشاروا إلى أن نتائج زيارة ولي ولي العهد عكست اهتماماً يابانياً بتوسيع الشراكة الإستراتيجية مع المملكة في كثير من المجالات، متوقعين أن يرتفع عدد الشركات اليابانية العاملة في المملكة من 90 إلى 200 شركة خلال السنوات الأربع القادمة.
شريك مهم
في السياق ذاته أكد لـ"سبق" الاقتصادي جمال بنون، أن العلاقات السعودية اليابانية تمتد إلى أكثر من 60 عاماً، فهناك ما يقرب من 90 شركة يابانية تعمل في السوق السعودية، بيد أن رؤية المملكة 2030 وضعت الكثير من التسهيلات وفتحت الباب للاستثمار في قطاع التجزئة، وسوف تمكن الكثير من الشركات الكبرى في الدخول للسوق السعودي. وحول أهمية اجتذاب السعودية للاستثمار الياباني، قال بنون: اليابان سترى في السعودية شريكاً مهماً وإستراتيجياً، حيث تعد ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية بعد أميركا وفرنسا، وستكون محطة متميزة للتصدير للخارج من خلال الموانئ السعودية إلى دول إفريقيا، كما تعد السعودية شريكاً مهماً لليابان باعتبارها أكبر دولة في العالم من حيث إنتاج الطاقة، مشيراً إلى أن زيارة ولي ولي العهد جاءت لتعميق العلاقات الإستراتيجية القديمة.
وحول أبرز التوقعات خلال المرحلة القادمة، قال: المميزات التي أعلنتها السعودية في رؤية 2030 سوف تفتح المجال مباشرة وبدون وسيط، متوقعاً أن يدخل السوق السعودي 200 شركة يابانية قبل عام 2020 في مجالات متعددة أهمها "التقنية، البتروكيماويات، البناء، المقاولات وصناعة الأدوية".
انعاش الاقتصاد
ونوه إلى ضرورة أن تكون البيئة الاستثمارية السعودية أكثر إغراءً للشركات الأجنبية، وقال: نحتاج إلى التوسع في المناطق الحرة وأيضاً تخطيط مناطق استثمارية وصناعية بشكل جيد، كما أننا نحتاج إلى مدن استثمارية على غرار مدينة الجبيل الصناعية، متسائلاً: لماذا لا تكرر التجربة؟. وعن حجم الاستثمارات اليابانية في السعودية، أجاب بنون: لا تزيد عن 90 مشروعاً كما أشرنا سابقاً، وتتراوح نسبتها بين 15 -20 ملياراً، وهذا مبلغ ضعيف جداً بالنسبة لأحد أهم الدول الصناعية في العالم، وتوقع أن تصل في الأربع سنوات القادمة ما بين 60- 70 ملياراً.
وتابع: مما لا شك فيه أن جذب الاستثمار الأجنبي يفيد أبناء البلد بشكل كبير ويخلق المزيد من فرص العمل، بيد أن اليابان واحدة من الدول المتقدمة في مجال التعامل الآلي وتخفيض تكلفة التشغيل، ولا أعتقد أن الاستثمار الياباني سيوفر فرص عمل بالحجم الذي نتخيله.
(سبق)