سجّل مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان أدنى مستوى له منذ 36 فصلاً، إذ تراجع الطلب في الفصل الثاني من عام 2016 بنسبة 8.3% من معدل شهري يبلغ 42.5 نقطة في الفصل الأول من عام 2016 إلى 38.9 نقطة في الفصل الثاني.
هذا المؤشر يقيس الطلب المحلي على الوحدات السكنية في لبنان، ويحتسب استناداً إلى مسح شهري لعيّنة مؤلّفة من 1200 مقيم في لبنان بما يعكس التوزيع الديموغرافي، المناطقي، الديني، المهني، والمالي في لبنان. ينفذ الاستطلاع بواسطة مقابلات شخصية مع ذكور وإناث بالغين يسألون عن خططهم لشراء أو بناء منزل في الأشهر الستة المقبلة.
نتائج المؤشر في الفصل الثاني من السنة الجارية، أظهرت أن الطلب انخفض في بيروت والشمال والجنوب وارتفع في البقاع وجبل لبنان. في بيروت انخفض المؤشر بنسبة 32%، وفي الشمال بنسبة 22.8%، وفي الجنوب بنسبة 10.3%. وفي المقابل، سجّل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 13.1% في جبل لبنان، وبنسبة 5.8% في البقاع، علماً بأن انخفاض الطلب على شراء أو بناء منزل طاول جميع فئات الدخل.
وبحسب كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل، فإن هذه النتائج ناجمة عن استمرار مفاعيل العوامل التي سببت انخفاض الطلب منذ سنوات عدّة. ويلفت غبريل إلى أن الطلب على الوحدات السكنية ما زال يتأثر كثيراً بعدم الاستقرار السياسي، وتباطؤ النمو الاقتصادي وتدني مستوى ثقة المستهلك، مشيراً إلى أن "الأسعارالمرتفعة للوحدات السكنية وتعارضها مع واقع متوسط دخل الفرد المتدني وعدم الاستقرار الوظيفي وتراجع فرص العمل، أسهمت في إبقاء نسبة الطلب على هذه الوحدات عند مستويات منخفضة".
ويستبعد غبريل أن يتغير هذا المسار من دون صدمة سياسية إيجابية بحجم تلك التي شكلها اتفاق الدوحة في أيار 2008. "إن صدمة كهذه من شأنها أن تخفض من مستوى المخاطر السياسية وترفع ثقة الأسر وتعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل، ما سينتج منها ارتفاع في الطلب على الوحدات السكنية". إلا أنه في انتظار صدمة كهذه، ونظراً إلى الركود العميق في الطلب منذ مطلع 2014 "يمكن السلطات المعنية اللجوء إلى تدابير عملية من أجل تحفيز الطلب. أحد هذه التدابير يكمن في خفض رسوم تسجيل الوحدات السكنية بنسبة 50% لمدة عامين، نظراً إلى كونها تمثّل 6% من سعر الوحدة السكنية. خفض الرسوم يشكّل حافزاً للمشترين المحتملين أو المترددين، وسيشجع أيضاً آلاف الأشخاص الذين اشتروا شققاً خلال السنوات الماضية من دون تسجيلها، على تسجيلها، ما يزيد من إيرادات خزينة الدولة".
(الأخبار)