صدر عن بنك بيبلوس بيانًا أعلن بفيه نتائج مؤشر البنك للطلب العقاري في لبنان Byblos Bank Real Estate Demand Index للفصل الثاني من العام 2016. وأظهرت النتائج أن المؤشر سجل معدلاً شهرياً بلغ 38,9 نقطة في الفصل الثاني من العام 2016، ما مثّل تراجعاً بنسبة 8,3% عن الـ42,5 نقطة المسجلة في الفصل الأول من العام 2016. وشكلت نتائج المؤشر للفصل الثاني من العام القراءة الفصلية السابعة الأدنى له خلال 36 فصلاً. هذا وانخفض المعدل الشهري للفصل الثاني بنسبة %70,3 مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى المسجلة في الفصل الثاني من العام 2010 والبالغة 131 نقطة، وبنسبة %64,5 مقارنةً بالنتيجة السنوية الأعلى المسجلة في العام 2010 والبالغة 109,8 نقطة، في حين تدنى بنسبة %38,6 عن المعدل الشهري البالغ 63,5 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007. وقد ظهر التراجع في الطلب على الوحدات السكنية في الفصل الثاني من العام 2016 من خلال إجابات اللبنانيين على أسئلة المسح التي ترتكز عليها نتائج المؤشر، حيث أشار %4,4 من المواطنين المقيمين الذين شملهم المسح إلى أنهم ينوون شراء أو بناء منزل في الأشهر الستة المقبلة، مقارنةً مع %7,2 خلال الفترة الممتدة بين تموز 2007 وحزيران 2016، و%14,8 في الفصل الثاني من العام 2010، وهي النسبة الأعلى المسجلة منذ بدء احتساب المؤشر. وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال السيد نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس: "إن نتائج المؤشر للفصل الثاني من العام 2016 تشير إلى استمرار تدني مستوى الطلب على الوحدات السكنية في لبنان، بحيث أن العوامل ذاتها التي تسببت بانخفاض الطلب منذ عدة سنوات ما زالت قائمة." ولفت إلى أن "الطلب على الوحدات السكنية في لبنان ما زال يتأثر بشكلٍ كبير بعدم الاستقرار السياسي، وتباطؤ النمو الاقتصادي وتدني مستوى ثقة المستهلك." وأضاف: "إنّ الأسعار المرتفعة للوحدات السكنية وتعارضها مع واقع متوسط دخل الفرد المتدني وعدم الاستقرار الوظيفي وتراجع فرص العمل، ساهمت في إبقاء نسبة الطلب على هذه الوحدات عند مستويات منخفضة." وأضاف: "من المستبعد أن يتغير منحى الركود الحالي للطلب العقاري من دون صدمة سياسية إيجابية بحجم تلك التي شكلها اتفاق الدوحة في أيار 2008. إن صدمة كهذه من شأنها أن تخفّض من مستوى المخاطر السياسية وترفع ثقة الأسر وتعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل، ما سينتج عنه ارتفاع في الطلب على الوحدات السكنية." واعتبر غبريل أنه وفي انتظار حصول هذه الصدمة الإيجابية، ونظراً إلى الركود العميق في الطلب على الوحدات السكنية السائد منذ بداية العام 2014، يمكن للسلطات المعنية اللجوء إلى تدابير عملية من أجل تحفيز الطلب. فقال: "أحد هذه التدابير يتمثل في تخفيض رسوم تسجيل الوحدات السكنية بنسبة %50 لمدة عامين، نظراً لما تشكل هذه الرسوم من تكاليف باهظة تبلغ 6% من سعر الوحدة السكنية. فتخفيض رسوم التسجيل سيشكل حافزاً للمشترين المحتملين أو المترددين لأنهم سيوفرون مبلغاً كبيراً من المال يساوي نصف ما يدفعونه حالياً من رسوم، وسيشجع أيضاً آلاف الأشخاص الذين اشتروا شققاً خلال السنوات الماضية، على تسجيل عملية الشراء، مما سيزيد من إيرادات خزينة الدولة." وختم غبريل: "هذا مع العلم أن التدبير المذكور يمكن تعديله بعد فترة سنتين، عبر إعطاء المشترين خيار دفع رسوم التسجيل على أقساط عوضاً عن دفعها مرةً واحدة، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية الملقاة عليهم." وأظهرت نتائج المؤشر في الفصل الثاني من العام 2016 أن معدل الطلب على المنازل كان الأعلى من قبل المقيمين في جبل لبنان، تبعه معدل الطلب من قبل المقيمين في بيروت، ومن ثم الشمال، فالبقاع والجنوب. وانخفض المؤشر بـ %32 في بيروت، و%10,3 في الجنوب، بسبب التراجع في نسبة المقيمين الذين ينوون شراء منزل في كلا المنطقتين. أما في الشمال فتراجع بـ %22,8 بسبب تراجع نسبة المواطنين الذين يخططون لبناء أو شراء منزل في هذه المنطقة. في المقابل، ارتفع المؤشر بـ %13,1 في جبل لبنان بسبب ارتفاع نسبة اللبنانيين الذين يخططون لشراء منزل في هذه المنطقة، في حين ارتفع بـ %5,8 في البقاع بسبب ارتفاع نسبة اللبنانيين الذين يخططون لبناء منزل في المنطقة المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، انخفض الطلب عند المنتمين إلى جميع فئات الدخل.