تسعى الدول الكبرى للسيطرة على العملات الافتراضية حالياً في الاسواق وإخضاعها للمراقبة المتصاعدة. غير انه سُجّل تحرك دولي لإصدار العملات الافتراضية الرسمية لتحلّ مكان العملات الورقية والمعدنية. ويبدو انّ الصين تريد ان تكون الرائدة والسبّاقة في حين نرى تَردد كل من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا. يعمل بنك الصين المركزي على مراقبة إصدار القطاع الخاص للعملات الرقمية (الإلكترونية) ويتجه لإصدار عملاته الرقمية الخاصة. وسوف يهتم البنك بالحرص على الاستقرار المالي وبالتطوير والمراقبة الذاتية على اصدار العملات الرقمية وحركتها. واضاف رئيس البنك الصيني انه مع توسّع نطاق استخدام الانترنت والتطور الكبير للتكنولوجيا الرقمية باتَ الوقت سانحاً للانتقال الى زمن العملة الالكترونية الرسمية، خصوصاً ان العملة الرقمية تتميز بكلفة زهيدة بالمقارنة مع العملات الورقية والمعدنية، وبكونها عملية وذات فعالية أكثر وتوفّر نطاقات واسعة لاستخداماتها. ويبدو انّ الصين تريد ان تكون الرائدة في استخدام العملات الرقمية في العالم. وكون الولايات المتحدة الاميركية ما زالت تُبدي بعض التردد في هذا الشأن الّا انها تعتبر ايضاً انّ استخدام العملة الرقمية او الافتراضية سيكون اقل كلفة ومرغوب فيه اذا ما استطاع ان يتجاوب مع متطلبات محاربة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. ويعتقد الاميركيون انه يجب الانتظار بعض الوقت ليحين موعد استخدام العملات الافتراضية بعد توفير الحماية والتكامل المطلوبين. وكانت بريطانيا متحمسة للعملة الافتراضية الرسمية الّا انها لم تجد الاشخاص المناسبين لتوَلّي العمل والمسؤولية لإصدار العملة الافتراضية البريطانية الرسمية. وتعمل الصين على تذليل العقبات امام وضع العملة الافتراضية في العمل وذلك لتجنّب عدم استقرار سعر العملة المذكورة، وضعف الثقة الحالية بهذه العملة الافتراضية، وبعدم تجاوب الجمهور بالكامل معها. غير انّ الصين لم تضع جدولاً زمنياً لبدء استخدام العملة الافتراضية مثل الدفع من خلال الهواتف الذكية، واستخدام الغيوم الالكترونية الآمنة مع توفير السيطرة والمراقبة الكاملة وتوفير الأقراص الالكترونية الآمنة ايضاً. وتعمل السلطات الصينية على التعاون مع القطاع المالي والتكنولوجي لاستكمال الابحاث الضرورية قبل اصدار العملة الافتراضية ووضعها في الاسواق... البورصة اللبنانية عاد نشاط بورصة بيروت للانحسار أمس فبلغ 21276 سهماً فقط قيمتها 495008 دولارات. وسجل تبادل 16 عملية بيع وشراء تناولت خمسة اسهم: ارتفع منها ثلاثة اسهم وتراجع سهم واستقر سهم آخر. اولا: تراجعت اسهم سوليدير الفئة (أ) 1,31 في المئة الى 9,03 دولارات وارتفعت الفئة (ب) 0,44 في المئة الى 9,02 دولارات. ثانيا: ارتفعت اسهم بنك بيروت الفئة (I) 0,58 في المئة الى 25,65 دولاراً. ثالثا: ارتفعت اسهم بنك بيبلوس (2009) 0,09 في المئة الى 100,50 دولار. رابعا: إستقرت اسهم بنك بلوم الفئة (GDR) على 10,15 دولارات. في ختام التداولات تراجعت القيمة السوقية للبورصة 0,08 في المئة الى 11,029 مليون دولار. اسواق الصرف العالمية سجل الدولار الاميركي امس بعض المكاسب الطفيفة مقابل الين الياباني لكنه بقي منخفضاً إزاء العملات الرئيسية الاخرى بعد تقارير اقتصادية اميركية ضعيفة قَلّلت من الحماس لرفع اسعار الفائدة. فكان الدولار مرتفعاً بعد ظهر امس 0,24 في المئة الى 102,73 ين. لكنّ اليورو كان مرتفعاً 0,02 في المئة الى 1,1268 دولار، كذلك زاد الجنيه الاسترليني 0,14 في المئة الى 1,3314 دولار. وعلى نطاق الأداء الاسبوعي اتجه الدولار لتسجيل الخسائر. النفط والذهب نسب البعض التراجع الملحوظ امس لأسعار النفط الى ردة الفعل والتصحيح الفني بعد القفزة التي سجلتها هذه الاسعار عقب التراجع الكبير للاحتياطيات النفطية الاستراتيجية الاميركية. فتراجع نفط نايمكس بعد ظهر امس 1,41 في المئة الى 46,95 دولاراً للبرميل. كما تراجع نفط برنت الخام 1,50 في المئة الى 49,24 دولاراً للبرميل. كذلك كان الأمر بالنسبة للذهب، الذي تراجع 0,27 في المئة الى 1338 دولاراً للأونصة. كذلك تراجعت الفضة 0,93 في المئة الى 19,49 دولاراً للأونصة. بورصات الاسهم العالمية تأثرت الاسواق الاسيوية بالتجارب النووية التي فاجأت كوريا الشمالية العالم أمس بإجرائها. فأقفل مؤشر نيكي شبه مستقر على 16966 نقطة، وتراجع مؤشر شانغهاي 0,55 في المئة الى 3078 نقطة. وزاد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0,75 في المئة على 24100 نقطة. تراجعت البورصات الاوروبية مع قرارات البنك المركزي الاوروبي المخيبة للآمال وتراجع اسعار النفط، فانخفض مؤشر داكس الالماني 0,37 في المئة الى 10636 نقطة، وتراجع مؤشر فوتسي البريطاني 0,33 في المئة الى 6836 نقطة، وهبط مؤشر كاك الفرنسي 0,49 في المئة الى 4519 نقطة. واتجهت بورصة وول ستريت في نيويورك للفتح على تراجع 0,29 في المئة الى 18325 لداو جونز والى 2164 لستاندرد اند بورز والى 4780 لناسداك مع ترقب الاسواق لقرارات الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق. (طوني رزق - الجمهورية)