ارتفعت مؤشرات معظم البورصات الخليجية خلال الأسبوع، ومعها البورصة الأردنية. وارتفعت السوق السعودية 2.57 في المئة، والأردنية 1.57، والعمانية 1.11، والظبيانية 0.8، والكويتية 0.37، والدبيانية 0.21 في المئة، بينما تراجعت السوق القطرية 2.79 في المئة، والبحرينية 2.03 في المئة.
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات متوسطة على مستوى الحجم، ودون المتوقع على مستوى قيمة السيولة المتداولة، فيما بقيت الأسعار ضمن حدود السيطرة من جانب المتداولين من مضاربين ومستثمرين وهواة في ظل عمليات لجني أرباح». وأضاف: «كان لافتاً الاتجاه نحو الانتقائية في التداولات وتقليص عناصر المخاطرة على المدى القصير، إذ اتجه المتعاملون الى التخلّص من الأسهم الخطرة، وسجل عدم رغبة في تكوين مراكز طويلة الأجل للأسهم التي تتركز عليها المضاربة وعمليات جني الأرباح».
وتابع: «جاء ذلك مع دخول البورصات في عطلة طويلة نوعاً ما، وبالتالي فإن عوامل خفض الأخطار على المراكز المحمولة من أي تطورات قد تحدث على مستوى الأسواق المالية العالمية، كانت المسيطرة». وأشار إلى «سيطرة التحفظ وعدم المجازفة على قرارات المستثمرين على مستوى التخلص من الأسهم أو على مستوى الاتجاه نحو الشراء، كنتيجة مباشرة لارتفاع حدة التقلبات بين جلسة وأخرى، إضافة إلى فشل المؤشرات الرئيسة في تسجيل قفزات ملموسة مع نهاية التداولات».
ولفت إلى أن «المؤشرات الرئيسة تراوح مكانها ولم تفلح في الإفلات من قيود أسواق النفط وتداولات صغار المتعاملين العشوائية، وبالتالي فإن عودة السيولة إلى مستوياتها الطبيعية وارتفاع وتيرة النشاط الإيجابي يعتمدان على القدرة على تجاوز القيود التقليدية ويعملان أيضاً على رفع أخطار الاستثمار وانحسار تام للحوافز وفرص الاستثمار الجيدة».
وأظهرت جلسات التداول تحسناً لمؤشرات التماسك، والتي ساهمت في الإغلاقات الإيجابية، وللمؤشرات السعرية، في ظل المعطيات الإيجابية التي تحيط بأسواق النفط والمعطيات الجديدة التي قد تعمل على دعم الأسعار، وبالتالي تحسين مداخيل الدول المنتجة للنفط، والتي تعمل في شكل غير مباشر على تحسين ربحية الشركات المدرجة لدى الأسواق في حال استمرار هذا الاتجاه.
وأكد السامرائي أن «المتعاملين في أسواق المنطقة استطاعوا تتبع مؤشرات التحسن الطفيف التي سجلتها أسعار النفط خلال الأسبوع، والاتجاه نحو الأسهم ذات العلاقة بهذه المعطيات، وعلى رأسها أسهم شركات قطاع البتروكيماويات التي تعتبر المستفيد الأول من أي ارتفاع في أسعار النفط العالمية».
السعودية ودبي وأبو ظبي
وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً ملموساً في أدائها خلال تداولات الأسبوع، لتربح 154.72 نقطة أو 2.57 في المئة. وأقفل المؤشر العام عند 6176.53 نقطة، وسط ارتفاع الأحجام وقيم السيولة في شكل ملموس، بعدما تداول المستثمرون 757.1 مليون سهم بـ13.1 بليون ريال (3.4 بليون دولار).
وواصلت السوق الدبيانية ارتفاعها مدعومة من عمليات شراء انتقائية تركزت على العقار والاستثمار. وارتفع مؤشر السوق العام 7.45 نقطة أو 0.21 في المئة ليقفل عند 3519.22 نقطة. وتداول المستثمرون 1.9 بليون سهم ببليوني درهم (544.6 مليون دولار).
وحققت السوق الظبيانية ارتفاعات جيدة مدعومة من قطاعات عدة، على رأسها قطاع الطاقة. وارتفع المؤشر العام 35.73 نقطة أو 0.80 في المئة ليقفل عند 4516.38 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 371.34 مليون سهم بـ761 مليون درهم.
الكويت وقطر والبحرين
وارتدّت السوق الكويتية وارتفع مؤشرها العام 20.2 نقطة أو 0.37 في المئة، ليقفل عند 5429.41 نقطة. وتراجعت أحجام التداول وقيمتها 7.6 و4.1 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 239.83 مليون سهم بـ25.29 مليون دينار (84.2 مليون دولار).
وتراجعت السوق القطرية بفعل أداء سلبي لكل قطاعاتها، وسط تراجع قيم السيولة والحجم. وتراجع مؤشر السوق العام إلى 10534.1 نقطة، بمقدار 32.64 نقطة أو 2.79 في المئة، وأحجام التداولات وقيمتها 12.3 و14.7 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 32.21 مليون سهم بـ1.45 بليون ريال (384 مليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجعها في 32 شركة.
وسجلت البورصة البحرينية تراجعاً ملحوظاً وسط ضغط شبه جماعي من قطاعاتها، على رأسها قطاع الصناعة. وتراجع مؤشرها العام 23.19 نقطة أو 2.03 في المئة، ليقفل عند 1120.13 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات بينما ارتفعت قيمتها، بعدما تداول المستثمرون 9.7 مليون سهم بـ2.3 مليون دينار (6.1 مليون دولار) في 246 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات في مقابل تراجعها في 12 شركة واستقرارها في 3 شركات.
عُمان والأردن
وارتفعت البورصة العمانية بدعم من قطاعي المال والخدمات، وسط تراجع مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5777.66 نقطة، بارتفاع 63.31 نقطة أو 1.11 في المئة. وتراجعت أحجام التداول وقيمتها 36.80 و19.93 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 45.4 مليون سهم بـ11.1 مليون ريال (28.5 مليون دولار) في 2454 صفقة. وانتعشت البورصة الأردنية وسط أداء إيجابي لكل القطاعات، في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم. وارتفع مؤشر السوق 1.57 في المئة ليقفل عند 2115.87 نقطة، وانخفض حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 41.6 مليون سهم بـ44.2 مليون دينار (62.1 مليون دولار) في 15 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 84 شركة في مقابل تراجعها في 37 شركة.