ساهمت السياسات النقدية التي اتّبعها مصرف لبنان في التعويض عن سوء الاوضاع الاقتصادية والمالية والامنية العامة في لبنان وإقليمياً، فحافظ الاقتصاد اللبناني وخصوصاً الليرة اللبنانية على الثقة الدولية والمحلية رغم الارقام السلبية الكثيرة ولم يكن من الصدفة اختيار حاكم مصرف لبنان بين أفضل الحكام في العالم.
تساهم السياسات النقدية والمصرفية اللبنانية في التعويض عن سوء الحالة الاقتصادية العامة في البلاد. وهذا ما أظهرته مراجعة الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في العام 2015. فقد حافظت الاوضاع الاقتصادية العامة على ما يكفي من الصمود رغم الاوضاع السياسية المربكة داخلياً والاوضاع الامنية العسكرية السيئة على الصعيد الاقليمي.
هذه الاوضاع التي كانت سيئة بما فيه الكفاية لتقف حاجزاً امام النمو الاقتصادي في لبنان والذي يبدو وبحسب مصرف لبنان اقتصر على نسبة 1 % في العام 2015 وترافق مع نسبة تضخم صفر في المئة.
وعلى صعيد آخر ادى تراجع اسعار النفط العالمي الى تدنّي قيمة التحويلات المالية اللبنانية الآتية من الخارج والتي تراجعت الى 7,16 مليارات دولار في العام 2015، والتي وبالإضافة الى تراجع حجم الصادرات والاستثمارات ساهمت في زيادة العجز في ميزان المدفوعات اللبناني ليبلغ 3 مليارات دولار.
امّا بالنسبة للدين العام اللبناني فبلغ العام 2015 نسبة 70,30 مليار دولار اي نحو 148,7 % من الناتج القومي العام وهي من اكبر النسب العالمية.
ولكن وعلى رغم كل هذه الارقام السلبية فإنّ الثقة بالاقتصاد اللبناني عموماً استمرت وخصوصاً بالليرة اللبنانية، امّا السياسات النقدية التي اتبعها مصرف لبنان المركزي والتي حافظت على الثقة المذكورة فيمكن تلخيصها بما يلي:
1 - إبقاء سعر صرف الليرة واسعار الفائدة مستقرة.
2 - المحافظة على قوة وصلابة قطاعي المصارف والشركات المالية.
3 - تطوير الاسواق المالية اللبنانية.
4 - تدعيم انظمة الدفع والتحاويل المالية والنقدية.
5 - ادارة السيولة بحكمة وبمهنية عالية.
6 - وضع اهداف محددة لنسبة التضخم.
7 - ادارة الدين العام اللبناني.
8 - تعزيز الثروة الوطنية.
فقد نما النشاط المصرفي في لبنان بنسبة 6 % وادت الموجودات المصرفية الى 185 مليار دولار اميركي في نهاية 2015. وتمّت القروض للقطاع الخاص بنسبة 6,4 % لتبلغ 55 مليار دولار.
وساهمت السيولة المرتفعة في القطاع المصرفي في تمويل كل من القطاعين العام والخاص. والإيفاء بنسبة الملاءة المصرفية عند 12 % بحسب متطلبات بازل 3.
وادت سياسة استقرار سعر صرف الليرة الى تدعيم الاحتياطي الاجنبي من العملات الذي بلغ 37 مليار دولار اضافة الى الاحتياطي الذهبي عند 10 مليار دولار.
واستقرت اسعار الفائدة كما ان القطاع المالي كان يحصل على التمويل اللازم.
وظهرت قوة الليرة من خلال تراجع نسبة الدولرة الى 64% للودائع و74 % للقروض.
كما طور مصرف لبنان نظام الدفع الحكومي الذي سوف يسمح للادارات العامة بالدفع الالكتروني اعتباراً من نهاية العام 2016.
وتدخّل مصرف لبنان في تمويل الدولة والادارات العامة من خلال ادارته للسيولة الفائضة والاكتتابات في سندات الخزينة من دون ان يوثر ذلك على ارباحه التي بلغت 58,71 مليون دولار في 2015.
اما على مستوى السياسة غير الاعتيادية التي انتهجها المصرف المركزي فساهمت في دعم الاقتصاد من خلال سياسات تعزيز النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف الجديدة وذلك من خلال:
اولاً: رفع مستوى وحجم القروض المدعومة من مصرف لبنان المركزي للقطاع الزراعي والسياحي والصناعي والتي بلغت 487,5 مليون دولار.
ثانياً: رفع قيمة القروض التي لا تتطلب الا احتياطيات ومؤونات متدنية اكثر والمعطاة للقطاع السكني والتجاري والصناعي.
ثالثا: دعم القروض لقطاع الطاقة والبيئة والتي بلغت 143,96 مليون دولار.
رابعا: ارتفاع عدد المستفيدين من التحفيزات التي يقدمها مصرف لبنان الى 25000 مستفيد. اي نحو تريليون و400 مليار ليرة، والتي قدمها المركزي للمصارف بفائدة 1 %.
ودعم مصرف لبنان بشكل خصوصي قطاع المعرفة الموضوعة عليه الآمال الكبيرة لتبلغ القروض نحو 250 مليون دولار.
(طوني رزق - الجمهورية)