أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن "الدولة غائبة ومقصرة في الزراعة والصناعة والسياحة والاقتصاد والبنى التحتية في كل المناطق ومن ضمنها عكار وبعلبك الهرمل وطرابلس، والتقصير الاساسي في الامن الاجتماعي الاقتصادي وفرص العمل والامن بمعناه الحرفي والحقيقي، فالأمن ليس فقط مداهمة او اعتقال او سجن او محاكمة، الامن هو توفير فرص عمل واقتصاد منتج ومتكامل يعطي الناس حقوقهم واقتصادهم ومنتجاتهم ومعيشتهم، الأمن هو استقرار سياسي". وأشار الحاج حسن خلال رعايته إفتتاح مصنع "سوماس" للمعكرونة والشعيرية عند مدخل بلدة النبي شيت إلى أنه "منذ تسلمه الوزارة، تم ترخيص عددا كبيرا من المصانع من أصل 500 مصنع عرضوا خارج المناطق الصناعية، شرط عدم الاعتداء على الملك العام او الخاص وأن تكون ملكيته صحيحة ومن دون مشاكل بيئية او صحية وخارج المناطق الصناعية، ورخصنا وعلى مسؤوليتنا وهناك مصانع من بينها لم ترخص منذ 15 عاما"، مطالباً "بلديات شرق زحلة بإعداد مخططات توجيهية لتفرز من خلالها مناطق صناعية". وأضاف: "للعلم، منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، طلبت من كل لبنان وليس منطقة بعلبك الهرمل فقط بل من كل البلديات ان تخصص عقارات لمناطق صناعية، ليس اكثر من عشر بلديات راجعتني بذلك، وفي منطقة بعلبك الهرمل ثلاث بلديات قامت بواجبها حيال ذلك في تمنين التحتا وبعلبك والهرمل، وهذا خطأ كبير. المفروض ان يكون لكل بلدة مخطط توجيهي بتخصيص مناطق صناعية ليس بالضرورة ان تكون فئة ثالثة وانما فئة رابعة او خامسة، فورش حدادة السيارات بدلا من ان تكون بين المنازل، وحتى محلات الدهان والموبيليا ايضا، هل من المفروض ان تبقى في المباني او بين المنازل؟ المفروض ان يكون هناك مخططات توجيهية في كل قرية ومنطقة، وعلينا ان نبدأ وفق جغرافية كل بلدة ومشاعاتها بإنشاء مدن صناعية وهذا ما بدأنا به في تربل وبعلبك وجون. وندعو كل بلديات المنطقة للعمل وفق هذه التوجهات". وسأل: "هل الدولة تحمي الصناعة في لبنان طوال الاعوام العشرين الماضية؟ لنأخذ مثلا في قمة العشرين الأخيرة التي حصلت في الصين بماذا تحدثت الدول المجتمعة؟ العنوان الاول كان رفض الحمائية بكل أشكالها يعني ان هذه الدول ما زالت تحمي اقتصادها وصناعاتها وزراعاتها، وبعد سنوات من منظمة التجارة العالمية لا يزال الأميركي والروسي والصيني والفرنسي والبريطاني والأوروبي والكوري والكندي والألماني. عن الحماية، كلهم يطبقون الحماية الا هذا البلد الصغير لبنان، والادمغة الاقتصادية الفاشلة والمسوسة فتحت لبنان على الاستيراد وأوصلته الى ما وصل اليه على المستوى الاقتصادي، فصناعة كصناعة الالبسة والجلود والاحذية كانت تشغل ما يقارب مئة الف مواطن في التسعينات، فتحوا الاسواق في لبنان ولم يبق شيء فانهارت وبالكاد يعمل في هذا القطاع خمسة آلاف مواطن". وقال: "يتحدثون عن طرابلس وسوقها، كان في طرابلس اكبر تجمع لصناعة المفروشات، فتحوا الاسواق على استيراد المفروشات "يعطيكم العافية". فمن أصل عشرة آلاف ورشة في طرابلس يوجد الآن حوالى 200 ورشة، فعشرة آلاف ورشة كانت تشغل خمسين الف، أما 200 ورشة متبقية اليوم فتشغل ما بين 1200 و 1500 عامل، في التسعينات كانت تشغل خمسين الف ولو بقيت لكانت الاعداد مضاعفة، هكذا تقوم الدول بالسياسات، هناك مصنع اسمه liban lait وكل الناس تسعى للتوظيف فيه وهو ماركة فرنسية من اهم مصانع الاجبان في فرنسا ولا يستطيع ان يصدر كوب حليب واحدا الى فرنسا وهذا ممنوع". وختم الحاج حسن: "نحن نستورد بـ 800 مليون دولار ألباناً وأجباناً، وهذا أمرٌ لا يصدق. وأنا كوزير صناعة جئت بأسوأ ظرف سياسي وأمني واقتصادي ومالي، ورغم ذلك حمينا الألوميونيوم صناعة، الحديد صناعة، الزيوت وذاهبون لحماية صناعات أخرى ونقوم بدراسات بشكل دقيق كي لا نؤثر على الأسعار داخل الاسواق إذ عندما تحمي عليك ان تنتبه إلى ان الاسعار ترتفع بشكل سريع، ونقوم الآن بحماية عدد كبير من الصناعات وسنكمل من اجل حماية عدد آخر من الصناعات".