تبين أن آلاف الموظفين بدأوا الهروب من بريطانيا وتدفقوا على أيرلندا خوفاً من التداعيات المحتملة للخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي، أو بسبب أنهم فقدوا وظائفهم بالفعل منذ أن صوت البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام الذي جرى يوم الخامس والعشرين من حزيران الماضي.
وبحسب أحدث البيانات الصادمة التي كشفتها شركة توظيف أيرلندية فإن أعداد المتقدمين لشغل الوظائف المالية والمصرفية في دبلن ارتفعت بنسبة 800% في قفزة غير مسبوقة تظهر حجم التأثير الذي طرأ على هذا القطاع في لندن بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يتدفق كثير من البريطانيين العاملين في هذا المجال من أجل الحصول على وظيفة في دبلن بدلاً من البقاء في لندن التي لم تعد مستقرة بالنسبة للعاملين في هذا القطاع.
وكشفت شركة "مان باور" المتخصصة بالتوظيف واستقطاب الكفاءات أن الطلب على الوظائف المالية في دبلن، عاصمة ايرلندا، ارتفع بصورة قياسية بلغت 800% في أعقاب تصويت غالبية البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما يبدو أن لندن بدأت تفقد جاذبيتها كمركز مالي وعاصمة للبنوك والشركات المالية بعد أن أعلنت العديد من المصارف نيتها نقل عملياتها بالكامل أو جزء منها إلى أماكن أخرى في أوروبا.
ويسود الاعتقاد أن مدينة باريس أو فرانكفورت ربما تستحوذ على المكانة التي لا تزال لندن تتمتع بها حتى الآن، فيما يتوقع أيضاً أن يزداد النشاط المالي والمصرفي في دبلن التي ستنتقل إليها بعض الشركات وتستفيد من وجودها في الاتحاد الأوروبي.
وقال المدير التنفيذي لشركة "مان باور" مارك كاهيل، إن "العديد من العمليات المالية في مدينة لندن تعتمد على الاتحاد الأوروبي، وعلى الاتفاقية التي تُسمى (Banking Passport) والتي تتيح تسهيل العمليات المالية بين دول أوروبا، فيما تسود حالة من التشاؤم بشأن مستقبل هذه الاتفاقية ومستقبل هذه العمليات المالية"، بحسب ما تحدث لوسائل إعلام محلية في بريطانيا.
ويلفت كاهيل إلى أن العديد من المدن المنافسة للندن مثل باريس وفرانكفورت بدأت تستقطب مبادرات من الشركات المالية الكبرى"، وذلك في أعقاب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكشفت "مان باور" أنها أجرت مسحاً شمل 2102 شركة في بريطانيا لمعرفة ما إذا كانت هذه الشركات تنوي تشغيل مزيد من العاملين أو أنها تعتزم خفض القوى العاملة لديها خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وهو المسح الذي تم استخدامه كمصدر رئيس للمعلومات من قبل بنك انجلترا المركزي ومن قبل الحكومة البريطانية.
وأظهر المسح أن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي 2016 أظهرت استقراراً في عمليات التوظيف المتوقعة، وأن نسبة النمو المتوقعة في سوق الوظائف سوف تظل عند المستوى الطبيعي بتوقعات أن تسجل ارتفاعا نسبته 5%، إلا أن المسح أظهر أن المشغلين في ستة قطاعات اقتصادية من أصل تسعة متشائمون حيال إمكانية إضافة الوظائف في المستقبل.
يشار إلى أن 52% من البريطانيين صوتوا يوم الثالث والعشرين من حزيران/يونيو الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما أيد البقاء في الاتحاد 48% فقط من البريطانيين، وهو ما دفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى إعلان استقالته من منصبه في اليوم التالي للاستفتاء.
(العربية)