افتتح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم، صباح اليوم، الندوة العربية حول "البترول والغاز وتأثيرهما على قطاع التأمين" الذي تنظمه جمعية شركات الضمان في لبنان والاتحاد العربي للتأمين في بيروت يومي الاربعاء والخميس 3 و4 حزيران 2015 في فندق فينيسيا. شارك في حفل الافتتاح وزير الطاقة والمياه آرثيور نظريان، وزير البيئة محمد المشنوق، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار، الامين العام للاتحاد العربي للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل، ممثل السوق اللبناني لدى الاتحاد العربي للتأمين اسعد ميرزا، وحشد من شركات التأمين اللبنانية والعربية ووسطاء التأمين. وحيا المشنوق المشاركين في هذه الندوة مبدياً "دعمه لمثل هذه الندوات والمؤتمرات وخصوصا في قطاع هام كقطاع التأمين الذي نرى فيه وجوها شابة واعدة وهو قطاع في تجدد دائم"، داعياً شركات التأمين عبر جمعيتهم الى اصدار عقد بيئة نظيفة ضمن العقود التأمينية التي تصدرها وذلك لتوظف في مشاريع بيئية وطنية. واشار الى ان لبنان استحصل على قرار من الامم المتحدة بشبه اجماع على تعويض لبنان 856 مليون دولار اميركي عن الاضرار الناتجة عن البقعة النفطية، ولكن المشكلة كيف يمكن تحصيل هذا التعويض، داعيا "قطاع التأمين لاخذ دوره في هذا المجال". بدوره شكر وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان في كلمته القييمين على هذه الندوة التي تلقي الضوء على جانب هام من جوانب حاجيات ومتطلبات صناعة الطاقة في لبنان بشكل عام وتحديدا صناعة استخراج النفط والغاز في المياه الاقليمية البحرية اللبنانية، وقال: "لقد تم اطلاق دورة التراخيص الاولى في 2 ايار 2013 وحتى حينه لم يتم تحديد الموعد النهائي لاقفال الدورة، حيث انه تم التأجيل ثلاث مرات متتالية مع عدم تحديد تاريخ محدد في نص قرار التأجيل الاخير على ان يكون ستة اشهر من تاريخ اقرار المراسيم العالقة في مجلس الوزراء، ولكن على الرغم من كل العراقيل، اننا مصرون على التفاؤل والعمل عل اتمام الدورة الاولى للتراخيص بأسرع وقت ممكن وعلى اكمل وجه وبأعلى الدرجات من الشفافية وخصوصا اننا مؤتمنون على ملف حيوي له تداعيات ايجابية على الاقتصاد الوطني اللبناني". واضاف نظريان "لقد اتبعت وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول سياسة العمل المتواصل والدؤوب من اجل تطوير مهاراتها والبناء على ايجابيات كل مرحلة ومن ايجابيات مرحلة انتظار اقرار المراسيم العالقة اتاحة الفرص للتعمق اكثر في كافة النواحي المرتبطة بقطاع النفط ومنها عقود الضمان المتعلقة بهذا القطاع والعمل على الاستفادة من اقتراحات الخبراء والمتخصصين للوصول الى نتائج قابلة للتنفيذ، مما يعود بالفائدة على السوق المحلية وبالتالي على الاقتصاد الوطني، لقد تم ادراج مواد خاصة بما يتعلق بالضمان في كافة النصوص القانونية والتي تشكل الاطار التشريعي لعمل الشركات التي تمارس الانشطة البترولية في المياه الاقليمية البحرية اللبنانية وعلى وجه التحديدي في القانون رقم 132/2010 قانون الموارد البترولية في المياه البحرية المرسوم 10289/2013 الانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية، وايمانا منا بدور القطاع الخاص اللبناني فقد تم تخصيص افضلية لمقدمي الخدمات اللبنانيين، ونحن على استعداد لمناقشة اي اقتراح تخلص اليه ورشة العمل". بدوره قال حكيم: "أود أولا أن أؤكد على مدى سروري بأن أكون هنا اليوم في هذه الندوة العربية التي يدور موضوعها حول البترول والغاز وتأثيرهما على قطاع التأمين لما يشكله هذان القطاعان من أهمية كبيرة في وقتنا الحاضر. يعد قطاع التأمين قطاع الدرع الآمن للاقتصاد ومن أهم القطاعات في الاقتصادات المتطورة نظرا للدور الفاعل الذي يلعبه في دعم استقرار ونمو القطاعات التجارية والصناعية كافة وذلك من خلال توزيع المخاطر التي قد تواجه تلك القطاعات وتخفيف حدة آثارها." واضاف حكيم "وتظهر أهمية هذا القطاع أيضا في التركيز على إدارة المخاطر لما لها من أثر مباشر على استمرار واستقرار نمو اقتصادنا، حيث أصبح من الضروري اليوم وفي ظل الأزمات القائمة العمل بجد على رفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المخاطر من خلال ايجاد الأنظمة والآليات الكفيلة بتفعيلها وتطويرها على مختلف المستويات وبالشكل الذي يساهم في تحقيق المقاصد والغايات المنشودة من إدارة المخاطر بمهنية ودقة. وما يجعل من مهنة التأمين مهنة عظيمة هو أن الاستحقاقات التي تدفع من قبل شركات التأمين إلى صاحب الحق تقوم على تقييم احتمال حدوث الحدث الذي يحفز الدفع. وهذا يتطلب تقنيات احصائية وحسابية عالية". وتابع حكيم "يعد قطاع التأمين في لبنان وبحسب الدراسة التي أجراها البنك الدولي من أكثر قطاعات التأمين تطورا في المنطقة. إلا أن هذا القطاع يعاني اليوم من نقص في عدد الخدمات التي يتم توفيرها أي أن عدد الخدمات المقدمة من قبل هذا القطاع لا تشمل كل حاجات المواطن اللبناني. وبالتالي، فإنه بات من المهم تنويع وشمول الخدمات التي تقدمها شركات التأمين والذي يفرض إدارة مخاطر متينة تسمح لتقييم المخاطر طبقا لنماذج مطورة داخليا على أساس قواعد علمية معمقة بما يسهم في تطوير القطاع والارتقاء بمستواه إلى مصاف الأسواق العالمية. وفي ظل بزوغ عصر الغاز والنفط في لبنان، تبرز مشكلة حجم قطاع التأمين في لبنان نسبة إلى حجم خدمات التأمين نظرا لإمكانيات الاقتصاد اللبناني ولا سيما في ظل وجود استثمارات النفط والثروة النفطية. وعليه، أصبح هناك حاجة لأن يعتمد هذا القطاع وسائل جديدة للتأمين وأن تكون هذه الأدوات متطورة نسبيا خصوصا وأن ذلك قد يسمح بتغطية المشاريع التي قد يفوق حجمها حجم قطاع التأمين ككل. من هنا، يجب دراسة إمكانية اعتماد تقنيات الـ "Syndication" بطريقة معمقة حيث أنه من غير المسموح أن لا يكون قطاع التأمين هو الشريك الفاعل والاساسي في عصر البترول". وختم حكيم "إن التعاون بين كافة المعنيين في قطاع التأمين يعد من أهم الركائز والدعامات لتنمية وتطوير القطاع في لبنان الأمر الذي يتطلب من الجهات الإشرافية والرقابية وكذلك الشركات بذل جهود حثيثة لتفعيل وتطوير سبل التعاون بينها بالشكل الذي يخدم مصالح قطاع التأمين في البلد خصوصا وأن العاملين في هذا القطاع في لبنان يتمتعون بخبرة ومؤهلات تساعد في الاستفادة من كافة الفرص المتاحة".