افتتح المركز اللبناني لحفظ الطاقة ومجموعة GROUP MCE مؤتمر منتدى بيروت الدولي السابع للطاقة والتنمية المستدامة، برعاية وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان وحضوره، في فندق Le Royal - ضبيه، تخلله افتتاح معرض للمنتدى. نظريان أكد "أن منتدى بيروت الدولي للطاقة ليس طارئا أو موسميا، بل بات الرهان عليه كبيرا في رسم السياسات والخطط واتخاذ القرارات الوطنية التي تكون ملائمة للمناخات المؤسساتية والتشريعية والسياسية والتنظيمية السائدة". واضاف: "لقد حصلت تطورات كثيرة وكبيرة في العام الماضي باعتبار أن بيئة الأعمال والتكنولوجيا والأسعار تحولت من بيئة مستقرة إلى بيئة سريعة التغيير. وهذا ما يستدعي مفاهيم جديدة لجهة مكافحة ظاهرة التغير المناخي في العالم وإدراج موضوعات الطاقة المستدامة ضمنها، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الأسئلة والهواجس، فبعد حوالي عام على قمة باريس الشهيرة حول التغير المناخي، نسأل هل سينحسر مفهوم التنمية المستدامة؟ أم سيصبح محور الاهتمام والجاذبية؟ هل يتحول هذا المفهوم الى حقيقة راسخة لدى قادة دول العالم وفي مقدمهم الدول الأكثر تصديرا لانبعاثات الغازات الدفيئة؟ وهل ستنجح دولنا النامية في جذب الاستثمارات المنشودة أم سنبقى على حافة الانتظار لرؤوس أموال موعودة؟". وأضاف: "أمام هذه الورشة العالمية في مكافحة التغير المناخي، تؤكد وزارة الطاقة والمياه المضي قدما في تطبيق السياسات والبرامج الوطنية في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ونحن نؤمن بأهمية الشراكة البناءة في دفع وتوجيه الفاعلين والمعنيين واللاعبين نحو إطار مشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية". وقال: "شهد لبنان خلال العام 2016 تطورا ملحوظا في قطاع الطاقة المتجددة، ولا بد من الإشارة الى اهم الإنجازات. فقد أنجز القطاع العام ثلاث محطات شمسية بقدرة واحد ميغاوات لكل منها في مقابل جهود القطاع الخاص الذي تمكن حتى تاريخه من بناء أكثر من 20 ميغاوات من المحطات الشمسية اللامركزية. وتتماهى هذه الدينامية مع محاور الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للأعوام 2016-2020 والتي تشكل طاولة حوار لاستقطاب جميع المعنيين لتحقيق أهداف الحكومة اللبنانية المرسومة للعام 2020. وفي هذا الاطار، تسعى وزارة الطاقة والمياه ان يقوم القطاع العام وحده بتركيب حوالي 30 ميغاوات من الطاقة الشمسية بحلول العام 2020 وفق خط تصاعدي واضح". اضاف: "في المقابل، تهدف الخطة الوطنية للطاقات المتجددة الى ان يقوم القطاع الخاص بتركيب محطات شمسية بقدرة 120 ميغاوات بحلول عام 2020 من خلال عقود شراء الطاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان. وهنا نقول انه حان الوقت لاطلاق مناقصات وطنية تسمح باعطاء رخص إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حصرا، وفقا لمندرجات القانونين 288 و54، ونحن على يقين ان هناك فرصا كبيرة للاستثمار تنتظر وضوح الرؤية وتحديد المسارات، ليس في انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وحسب، بل أيضا من الرياح والمياه والنفايات. وسيكون هذا الموضوع محورا أساسيا في الجلسة الختامية للمنتدى هذا العام، خصوصا وان الدراسات التي قام بها المركز اللبناني لحفظ الطاقة مع شركائنا من الدول العربية والأوروبية تشير الى ان سعر بيع الكيلووات ساعة من القطاع الخاص قد يكون حوالي 10 سنتات اميركية، أي ارخص من معدل كلفة الإنتاج التي تتحملها مؤسسة كهرباء لبنان". وتابع: "في هذا الاطار، يجري العمل حاليا، بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، على تحديد أسس التفاوض الموضوعية لأسعار شراء الطاقة من الشركات الثلاثة المؤهلة تقنيا لمناقصة إنتاج الطاقة من الرياح بقدرة 200 ميغاوات، خصوصا وان التفاوض يتم من خلال لجنة وزارية تضم الجهات المعنية ولا سيما رئاسة الحكومة ووزارة المالية". وقال: "وبالحديث عن الجانب التشريعي، نؤكد أننا في ورشة عمل مستمرة مع لجنة الأشغال والطاقة النيابية للدمج بين مشروع قانون حفظ الطاقة الذي تقدمنا به للحكومة، واقتراح قانون الطاقة المتجددة وترشيد استخداماتها الذي أعده رئيس اللجنة. وأشير هنا إلى أن لبنان أول دولة عربية تقوم بدراسة تقييم الأثر التشريعي قبل صياغة محاور القانون". اضاف: "بعد هذا العرض التفصيلي عن الطاقات المتجددة، نشير الى ان وزارة الطاقة والمياه قامت بتيويم الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وإطلاق النسخة الثانية للأعوام 2016-2020، مع تحديد احتياجات التمويل وربطها بقطاعات استهلاك الطاقة وشمولها لنواحي الانتاج والتوزيع والاستهلاك، وإدارة الطلب على الطاقة، وذلك انسجاما مع مقررات المجلس الوزاري العربي للكهرباء". واكد "ان لبنان قادر على تجاوز كل أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية عندما ندخل جميعا في العمل المؤسساتي، مع مراعاة مصلحة المواطن أولا". وقال: "نحن نرى أن أزمة هذا القطاع مرحلية، والدليل ما نشهده اليوم من تحول نوعي في موضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة". (الوكالة الوطنية للاعلام)