أظهرت بيانات حكومية نمو اقتصاد السعودية بأبطأ وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في الفترة من نيسان إلى حزيران.
ويتباطأ النمو في السعودية منذ أوائل 2015 إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقلص إيرادات المملكة ودفع الحكومة إلى خفض الإنفاق وهو الأمر الذي يؤثر على القطاع الخاص وإنفاق المستهلكين.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 1.4 بالمئة في الربع الثاني من 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام بعدما سجل نموا بنسبة 1.5 بالمئة في الربع الأول. وهذه أبطأ وتيرة للنمو منذ تحقيق نمو بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من 2013.
ونما القطاع النفطي بنحو 1.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 5.1 بالمئة في الربع الأول في حين نما القطاع غير النفطي بنحو 0.4 بالمئة متعافيا من هبوط نسبته 0.7 بالمئة في الربع السابق. ونما القطاع الخاص بنسبة 0.1 بالمئة فقط في الربع الثاني.
وتشير بيانات النمو إلى أن الاقتصاد السعودي حقق أداء أفضل مما كان يخشاه كثيرون في مواجهة هبوط النفط غير أن محللين يقولون إن البيانات السعودية قد تكون غير منضبطة إذ جرى تعديل النمو نزوليا في القراءة النهائية للربع الأخير من 2015 إلى 1.8 بالمئة من 3.6 بالمئة في التقديرات الأولية وقالوا إنه يمكن أن تكون هناك مراجعة مماثلة في هذه الحالة.
وكان مجلس الوزراء السعودي أعلن هذا الأسبوع أنه سيخفض المكافآت والمزايا المالية الأخرى للعاملين في القطاع العام.
ونظرا لأن هذه البدلات تعادل ما يصل إلى 30 بالمئة من دخل العديد من السعوديين فقد يكون لتلك السياسة أثر كبير على إنفاق المستهلكين كما أنها قد ترهق البنوك بالمزيد من القروض المتعثرة.
(ميدل ايست اون لاين)