أعلنت شركة Spectrum النروجيّة أنها في صدد شراء بيانات النفط اللبنانيّة، التي وردت في تقارير المسوح السيزميّة التي أجرتها عام 2012 شركة Dolphin النروجيّة بالتعاون معها، بعد أن حصلت على عقد مع وزارة الطاقة اللبنانيّة يتيح لها إجراء المسوح والدراسات النفطيّة في لبنان. وتأتي الاتفاقيّة المُعلن عنها بعد أشهر من إعلان مجموعة Dolphin المتخصّصة في تقديم خدمات المسح السيزمي لحقول النفط والغاز إفلاسها بسبب ضعف السوق، وتدهور خدمات النفط، وانخفاض أسعار النفط عالمياً، ما أجبر المنتجين على تخفيض النفقات، بما فيها خدمات الحفر والمسح. تفاصيل صفقة الاستحواذ على دراسات Dolphin لم يُفرج عنها كاملة. لكنها، بحسب ما نُشر في مواقع متخصّصة في قطاع النفط والغاز، تأتي في إطار صفقة شاملة تتضمّن الاستحواذ على بيانات مجموعة من الحقول النفطيّة حول العالم، من ضمنها سانتوس كامبوس البرازيليّة والحقول البحريّة اللبنانيّة، علماً بأن كلّاً من شركة PGS وTGS-Nopec المتخصّصتين في المجال نفسه، سبق أن أتّمتا صفقة مماثلة مع Dolphin اشترتا بنتيجتها 50% من دراسات الشركة وبياناتها. لبنانياً، عملت أربع شركات متخصّصة في خدمات المسح السيزمي لحقول النفط والغاز، وأجرت المسوح البحريّة البريّة فيه منذ عام 2002، وهي (Spectrum وDolphin وPGS وTGS). وتفيد الدراسات الصادرة عنها بوجود كميات واعدة من الموارد الغازيّة في البحر اللبناني، إضافة إلى حقول مشتركة مع فلسطين المحتلة. وبحسب المتابعين للملف، "ما حماسة Spectrum لشراء البيانات اللبنانيّة إلّا استتباعاً للوعود التي حصلت عليها من مرجعيّات رسميّة لبنانيّة للدفع بقطاع النفط والغاز إلى الأمام وإقرار القانون الضريبي والمرسومين العالقين (تقسيم البلوكات البحريّة وتحديد علاقة الدولة مع الشركات)، والتي سبق أن تُرجمت بوضع الملف على نار حامية في مجلس الوزراء منذ أشهر، والتي لم تنتهٍ فصولها حتى اليوم، رغم الأزمة الرئاسيّة المحتدمة". ورغم الجمود الظاهر في هذا الملف، إلّا أن "هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان" مستمرّة في بحوثها ودراساتها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأحزاب السياسيّة، إذ تُعدّ "القوات اللبنانيّة" لمؤتمر نفطي كبير خلال أسابيع، بالتزامن مع مشروع قانون "تعزيز الشفافيّة" الذي يعدّه نائبها جوزف معلوف. (فيفيان عقيقي - الاخبار)