زار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا وزير الزراعة أكرم شهيب وبحث معه ملف التفاح وسبل الحلول التي تتخذها وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين وتصريف الانتاج. وقال شهيب بعد اللقاء: "أريد تأكيد 3 نقاط، النقطة الأولى، غداً في مجلس الوزراء سيكون موضوع التفاح مطروحاً على الطاولة لمساعدة المزارعين، إما عن طريق التعويض، وإما عن طريق النقل، وإما عن طريق التبريد". وتابع: "النقطة الثانية أشار إليها الزميل سيمون أبي رميا، وهي جشع بعض التجار، وأشدد على أن بعض التجار يجب أن يتوقفوا عن ظلم المزارع اللبناني الذي ينتظر هذا الإنتاج، وعلى أجهزة الرقابة في وزارة الاقتصاد أن تتابع هذا الموضوع". وأضاف شهيب: "النقطة الثالثة والأهم، أنه منذ شهرين قبل موعد الإنتاج ونحن نعمل على موضوع التفاح، وقد وصلنا إلى نتائج إيجابية، وننتظر الأجوبة من جمهورية مصر العربية التي أبدت كل استعداد على أعلى المستويات لشراء 50 ألف طن من لبنان، وفي الوقت نفسه نحضر مع المجتمع المدني والكثير من المخلصين في هذا البلد العزيز لحملة إعلانية واسعة لزيادة كميات البيع في السوق اللبنانية المحلية". من جهته قال أبي رميا: "هناك سببان للقاء الوزير شهيب، الأول أنني نائب في منطقة جبيل حيث هناك كم كبير من مزارعي التفاح الذين ينتمون إلى جرد جبيل، والسبب الثاني أنني نائب عن الأمة، خصوصا أن قضية مزارعي التفاح تتعلق بكل لبنان، مما يعني أن أزمة التفاح باتت قضية ذات طابع وطني عام". وأضاف: "لقد سمعنا من الوزير شهيب لغة أرقام، وقد كان اللقاء معه في غاية الإيجابية، ووضعني في أجواء الارقام الحقيقية والدقيقة التي يجب أن نبني على أساسها، كما وضعني في أجواء الاتصالات الجارية مع الدول الصديقة والشقيقة التي يمكن أن تساهم في استيراد قسم أساسي من التفاح اللبناني، وأطلعني أيضا على الموضوع المتعلق بالمنظمات الدولية المانحة التي يمكن أن يكون لها دور أساسي في شراء كميات من انتاج التفاح لإستهلاكه من قبل النازحين السوريين". واعتبر أبي رميا أن "هناك صرخة لا بد من إيصالها من قبل المزارع بأن قضية التفاح لا يمكن السكوت عنها لأن المصير الإجتماعي والمعيشي للعديد من العائلات متعلق بمصير التفاح اللبناني".