الأزمة الإقتصادية السعودية، والتي جعلت المملكة العربية السعودية تتخذ قرارات قاسية جدا، سواء كانت، على المواطن السعودي، أو الوافد والمغترب، وبدأت في فرض رسوم، جديدة على الخدمات الحكومية، وزيادة الرسوم السابقة إلى الضعف، وزيادة رسوم التأشيرات، وتخفيض رواتب الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وفي ذلك الإطار الذي تسعى من خلاله إلى عودة الوظائف في المملكة، وتحديد العديد من الوظائف أن تكون قاصرة على السعوديين فقط، وذلك من الأهداف هدف الرئيسية لوزارة العمل السعودية، بناءً على خطة ترشيد الإنفاق، كما تنصّ بنود الرؤية الإقتصادية "رؤية المملكة 2030"، والتي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي.
من أجل خلق فرص عمل للشباب السعودي، في ظل وجود أكثر من مليوني مواطن عاطلين عن العمل، فقد وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروع قانون "سن الأربعين للمغتربين"، حيث نص مشروع القرار، على إلغاء إقامات، وعدم تجديد عقود من تجاوز سن الأربعين، وعودته لموطنه مره اخرى، وسن قانون يلزم المؤسسات والشركات بعد التعاقد على من تجاز سن الأربعين عاما، الموافقين والمعترضين على قرار ترحيل العمالة فوق سن الأربعين.
وكانت صحيفة الوطن السعودية نقلت عن أعضاء مجلس الشورى مقترحهم الذي ينتظر موافقة مجلس الوزراء عليه والتصديق عليه، فيما يرى الكثير من المعارضين لذلك القرار أن مجلس الوزراء السعودي، لن ينجرف ويوافق على ذلك القرار الخطير حسب وصفهم وذلك لعدة أسباب أهمها "أن الكثير من المشاريع العملاقة في المملكة تدار بواسطة الكفاءات من الوافدين الذين تجاوزت أعمارهم 40 عاما، وان ذلك القرار سيتسبب في الكثير من التوتر في العلاقات مع بعض الدول العربية التي لها جالية كبيرة تجاوزت سن الأربعين وعلى رأس تلك الدول مصر، والسبب الكارثي على حد وصف المعارضين، هو الافتقار لأصحاب الخبرات في شتى المجالات في المملكة العربية السعودية، بسبب النزول بمتوسط أعمار الوافدين إلى ذلك المستوى، خصوصا ان الدراسات أثبتت أن قمة النضج الفكري يكون في ذلك المرحلة العمرية".
(
وكالات)