تفتتح اليوم الدورة الثانية من عقد المجلس النيابي ويتضمّن جدول الاعمال 8 قوانين مالية من المفترض ان يؤمّن إقرارها اجتياز لبنان لقطوع إدراجه على اللائحة السوداء، بالاضافة الى تجاوز مشكلة تأمين رواتب موظفي القطاع العام.يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية اليوم مخصصة لتشريع الضرورة، مع بدء العقد الثاني للتشريع. وقد أدرجت على جدول اعمال الجلسة التشريعية مشاريع القوانين المالية التي يطلب المجتمع الدولي من لبنان اقرارها.
لذا اتخذت هذه القوانين صفة المعجل المكرر، ويغلب عليها الطابع المالي والضريبي.مع العلم ان موازنة العام 2017 تغيب مجدداً وللسنة العاشرة على التوالي بسبب عدم مناقشتها في الحكومة.
إذاً، يناقش المجلس اليوم ثمانية مشاريع قوانين مالية، خمسة منها مطلوبة من المجتمع الدولي، علماً ان تأخر لبنان في اقرار هذه القوانين سيعرضه مجدداً لخطر ادراج اسمه على اللائحة السوداء من مجلس التعاون الأوروبي الذي كان مدد فترة السماح لاقرار هذه القوانين حتى 4 تشرين الثاني المقبل، والقوانين الثلاثة المتبقية ذات طابع محلي، يسمح اقرارها بتسيير شؤون الدولة، وتأمين السيولة لرواتب موظفي القطاع العام والإدارات الرسمية والعسكريين في مطلع شهر كانون الاول المقبل.
أبرز هذه القوانين هي التالية:
- فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 862 مليارا و718 مليونا و764 الفا و708 ليرات لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة حتى نهاية العام الجاري. وفتح اعتماد اضافي في الموازنات الملحقة قدره 235 مليارا و697 مليونا و260 الفا و800 ليرة لتغطية نفقات الادارات ذات الموازنات الملحقة لسنة 2016.
- اقتراح خفض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية المترتبة على المؤسسات السياحية.
- اقتراح قانون تحديد نسبة الزيادة على بدلات الإيجار الخاضعة للقانون الرقم 160 في ضوء زيادة غلاء المعيشة المعمول بها ابتداء من شباط 2012.
- اقتراح قانون يجيز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية.
- اقتراح قانون بتبادل المعلومات لغايات ضريبية مع منظمة التعاون الأوروبي.
- اقتراح قانون تعديل قانون الاجراءات الضريبية.
- اقتراح قانون يتعلق بتحديد الموجبات بنشاط الـ trustee.
- اقتراح قانون الغاء الاسهم لحامله والاسهم لأمر. الجدير ذكره ان المجلس النيابي كان اسقط عام 2015 إقرار البند الوارد من الحكومة
بالمرسوم 12059 والذي يتعلق بتعديل البند 1 من المادة 23 والمادة 29 والمادة 32 والبند 1 من المادة 107 من قانون الإجراءات الضريبية، رغم انه أتى ضمن سلة القوانين المالية المطلوبة دولياً لتعزيز الشفافية ومكافحة التهرّب الضريبي.
هذا التعديل يلغي ما يسمّى بـ»الأسهم لحامله» وهو نوع من الأسهم في الشركات والمؤسسات تُخفي هوية مالكها خلافاً للأسهم الاسمية التي تعلن عن هوية المالك.
حلو
في معرض رده على سؤال لـ"الجمهورية"، أعتبر النائب هنري حلو ان اقرار فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة إذا ما تم في جلسة اليوم فهو يعتبر بمثابة بداية حل لأزمة الرواتب التي كان سبق وحذر منها وزير المال علي حسن خليل والمتوقعة في كانون الاول المقبل.
وقال: لا نزال نأمل بأن تصل الموازنة الى المجلس النيابي، وذلك للخروج من أزمة مالية الدولة التي لا نزال نعاني منها منذ غياب الموازنة اي منذ نحو العشرة سنوات.
وعمّا اذا كان اقرار القوانين المطلوبة من لبنان من جانب المجتمع الدولي تعني اننا تجاوزنا ادراج اسم لبنان على اللائحة السوداء واتممنا اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية، قال حلو: لا شك ان بإقرار هذه القوانين نكون اجتزنا مرحلة مهمة في هذا السياق، الا اننا لا نزال نتوقع ان تُطلب منا في المرحلة المقبلة تعديلات او اضافات على بعض القوانين المالية تستوجب ان يوافق عليها مجلس النواب.
(ايفا أبي حيدر - الجمهورية)