يلتئم مجلس الوزراء اليوم في جلسة عادية وعلى جدول أعماله طلب مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة زيادة التعرفة الكهربائية على المشتركين بمعدل وسطي 30 في المئة. هل سيتقبّل اللبنانيون هذه الزيادة، وما الهدف منها؟ليست المرة الاولى التي يطرح فيها على جدول مجلس الوزراء طلب مقدم من مؤسسة كهرباء لبنان لرفع تعرفة الكهرباء، بغرض خفض العجز الذي تتحمله المؤسسة والذي يرهق مالية الدولة. فالموضوع طُرح منذ تولي ايوب حميد وزارة الطاقة، ثم عاد وطرح مع تولي آلان طابوريان الوزارة، الا ان هذا الطلب كان يجابه دائماً بالرفض. عادت مؤسسة الكهرباء وارسلت عام 2014 طلبات إلى وزارة المال للحصول على الموافقة على مضاعفة أسعار استهلاك الكهرباء وعلى زيادة التعرفة. كل هذه المحاولات لم تفلح حتى اليوم برفع تعرفة الكهرباء التي كانت موضوعة على اساس سعر برميل نفط يتراوح ما بين 15 و 25 دولارا، علماً أن سعر البرميل كان تخطى المئة دولار في السنوات الماضية بما انعكس ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة العجز. تشير التقديرات الى ان معدل العجز في السنوات الخمس الماضية، اي قبل ان يبدأ سعر برميل النفط بالتراجع عالمياً، كان في حدود المليار ونصف المليار دولار سنويا. يعاد في جلسة مجلس الوزراء اليوم طرح رفع تعرفة الكهرباء، وفي هذا السياق أوضحت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ»الجمهورية» ان المؤسسة اتخذت قراراً برفع كتاب الى مجلس الوزراء بزيادة التعرفة في حزيران الماضي. وجاء هذا الكتاب استناداً الى معطيات سبق واعدت لها المؤسسة، وتتلخص بأنها ستضع على الشبكة نحو 270 ميغاوات قريباً متأتية من المعمل الجديد في الجية وفي الذوق. ان اضافة هذه الطاقة من دون ارفاقها بزيادة التعرفة سيزيد عجز مؤسسة كهرباء لبنان. اوضحت المصادر ان المؤسسة طالبت في كتابها بزيادة التعرفة ما بين 30 الى 35 في المئة، وتختلف النسب وفق الشطور. على سبيل المثال: ان فاتورة الـ30 الفاً تصبح مع التعرفة الجديدة حوالي 40 الفا، توازياً سيلاحظ المواطن زيادة في ساعات التغذية، ما سيخفض في المقابل وتدريجياً فاتورة المولدات الكهربائية. أكدت المصادر ان رفع التعرفة هذا لا يغطي عجز مؤسسة الكهرباء بالكامل، انما جزئياً، وقد طالبنا ايضاً برفع هذه التعرفة كلما زاد الانتاج على الشبكة، وذلك حتى يبدأ المواطن بالتخلي تدريجياً عن المولدات الكهربائية لمصلحة انتاج مؤسسة كهرباء لبنان. رداً على سؤال، أوضحت المصادر ان المؤسسة تعتبر هذا الطلب كخطوة استباقية قبيل وضع 270 ميغاوات اضافية على الشبكة، فالسير بطلب رفع التعرفة يأتي كتعويض مسبق عن الخسارة الممكن ان تنتج عن رفع كمية الانتاج، علماً ان التعرفة اليوم هي أقل بكثير من كلفة الانتاج، ولتغطية كلفة الانتاج بالكامل يجب رفع التعرفة 100 في المئة. وكشفت ان هذه الطاقة الاضافية والمقدرة بـ 270 ميغاوات ستوضع في الخدمة نهاية شهر تشرين الثاني المقبل وستنعكس ايجابياً على استهلاك المواطن، بحيث ستؤمّن 3 ساعات تغذية اضافية في فصل الشتاء. الا ان الانتاج الاضافي للطاقة هذا لن يؤمّن الكهرباء 24/24 لأسباب عدة منها التعثر في انشاء معمل جديد في دير عمار والمتوقف نتيجة الخلافات التي باتت معروفة والتي تتمحور حول الجهة التي ينبغي ان تدفع الضريبة على القيمة المضافة، الدولة ام الشركة المنفذة؟ هذا التعثر يحرمنا من انتاج 500 ميغاوات اضافية كافية لتأمين تغذية كاملة في فصل الشتاء. أما لتغذية كاملة في الصيف فنحن بحاجة الى نحو 1500 ميغاوات اضافية وكان يفترض تأمينها عبر مشروع B.O.T انما تعثر ايضاً ولأسباب سياسية. إذا، التغذية اليوم تعتمد على معمل الجية والزهراني والذوق ودير عمار والبواخر التي تؤمّن ما مجموعه نحو 2000 ميغاوات، فيما المطلوب ما بين 3300 و 3500 ميغاوات في الصيف و2600 في الشتاء. (ايفا أبي حيدر - الجمهورية)