أعلنت مصادر في الاتحاد الأوروبي أنه من المتوقع أن يوافق مقرضو اليونان هذا الأسبوع على تسليم اليونان دفعة جديدة قيمتها 2,8 مليار يورو (3,1 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ المالي.
يذكر أن اليونان تصرف حاليا حزمة إنقاذ مالي ثالثة بقيمة 86 مليار يورو على مدى 5 سنوات من الاتحاد الاوروبي. وفي المقابل يتعين على الدولة تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد وافقوا في وقت سابق هذا الشهر على صرف جزء من الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ لليونان، مرحبين "بتطبيق السلطات اليونانية مجموعة من 15 مرحلة رئيسية" كان يجب عليها تطبيقها خلال المراجعة الدورية الحالية لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي لليونان.
ومن ناحية أخرى، طلب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس تقليل الدين اليوناني بشكل سريع، قائلاً إن أثينا قد أوفت بالتزاماتها، ودعا المقرضين الدوليين لبلاده إلى احترام تعهدات تخفيف عبء الديون التي قدمت في تشرين الثاني 2012.
وقال في تصريحات للتليفزيون اليوناني إن تدابير تخفيف عبء الديون سوف تحتاج لتوضيحها بحلول نهاية العام الجاري، مضيفا أن ذلك سوف يزيد من استقرار اقتصاد الدولة الذي تحول إلى مسار النمو.
(وكالات)