استنكرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة "التعرّض لقضاة الإيجارات لمجرّد أنّهم يحكمون بالحق ووفق الأصول التشريعية التي أفضت إلى العمل بالقانون الجديد للإيجارات بعدما ردّ المجس الدستوري جميع أسباب الطعن بالقانون". واستغربت في بيان أن "يعمد محامٍ مستأجر إلى الاستهزاء بالأحكام القضائية التي تصدر ويفترض سلفًا أنّها قابلة للطعن والفسخ أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز والتّهديد بذلك، فيما بفترض به التزام الصمت الإعلامي في مثل هذه القضايا الخاصّة والردّ فقط داخل المحكمة كمحامٍ يقوم بواجبه الحقوقي لا أكثر ولا أقلّ، أما أن يعمد ذلك المحامي إلى التشكيك بالأحكام القضائية التي تصدر عن القضاة الذين نحترم ونجلّ فهذا أمر غير مقبول وغير لائق بحقّ القضاة وبحقّ نقابة المحامين التي ينتمي إليها، ويفتح الباب مرارًا وتكرارًا لسلوك غير سليم لم نعده في السابق من قبل المحامين". وشددت النقابة على رفضها التام "الظهور الإعلامي والإعلاني لبعض المحامين دفاعًا عن مصالحهم الشخصيّة وتحقيقًا لطموح شخصيّ عبر قضيّة الإيجارات وخصوصًا أنّنا بلغنا مرحلة التخطّي غير الطبيعي للوقائع القانونية وللمسار التشريعي للقانون داخل المحاكم إلى فذلكات وسيناريوهات تخرج عن الإجماع القضائي على تطبيق القانون وتصل إلى مرحلة التحريض على عدم تطبيق القانون ومحاولة نشر طرق وأساليب غريبة للمماطلة في تطبيق القانون ومحاولة التهرّب من إعطاء المالكين حقوقهم المشروعة والطبيعية بالزيادة التدريجية على بدلات الإيجار وفق أحكام القانون الجديد، فيما يفترض بالمحامي تشجيع المواطنين وتحفيزهم على الالتزام الكلّي بأحكام القوانين النافذة". وختم البيان: "ننتظر دائمًا من القضاء أن يقول كلمة الحق في قضية الإيجارات وأن يحكم بالعدل تأمينًا للتوازن في الحقوق والواجبات بين المواطنين ولأكبر قدرٍ من العدالة. ونؤكّد للمالكين والمستأجرين بأنّنا مؤمنون بالقضاء العادل والنزيه للحصول على حقوقنا المشروعة. ونأمل من نقابة المحامين أن تضع حدًّا لهذا الظهور الإعلاني المتكرّر لبعض المحامين وأن تدقّق في أقوالهم ولا سيما ما ينسب على لسانهم إلى النقابة، وآخرها أنّها تقدّمت بمشروع قانون لوقف قانون الإيجارات واستبداله بقانون آخر، فيما نفى مسؤولون في النقابة هذا الأمر جملة وتفصيلاً في وسائل الإعلام".