كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن حجم اقتصاد الجيش المصري يترواح بين 1% و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وأكد السيسي أن الإنفاق على تسليح القوات المسلحة (شراء الأسلحة والمعدات) يجري من الميزانية الخاصة للجيش وليس الموازنة العامة للدولة، ومن قدراته الاقتصادية. منوها إلى أن الجيش لا يسعى إلى منافسة القطاع الخاص.
وخلال جلسة بعنوان "أزمة سعر الصرف"، على هامش فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب في مدينة شرم الشيخ، أوضح السيسي أن القوات المسلحة لها دور مدني هام في توفير السلع للمواطنين، وأن ما يتردد عن أن حجم ميزانية الجيش تبلغ 20% أو 25% من موازنة مصر غير صحيح.
ووعد السيسي بإحياء الاقتصاد بعد أن تولى منصبه في 2014 واستعان بالقوات المسلحة للمساعدة في مشاريع رئيسية للبنية التحتية وتوزيع سلع أساسية مدعومة لكبح أسعارها المتزايدة.
وتأتي تعليقات السيسي بعد يوم من تصريح رئيس الوزراء شريف اسماعيل خلال مقابلة متلفزة بأن الدور الاقتصادي للجيش من المرحج أن يتقلص في غضون عامين إلى ثلاثة.
وقال السيسي إن القوات المسلحة ستنجز 1350 مشروعا بحلول 2018 لكنه لم يكشف عن طبيعتها.
(وكالات)